سجلت ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بنسبة 14.5بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة2022، لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.على صفحتها اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.
واعتمدت الحكومة على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من اهمها نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1.8 بالمائة، وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46.424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 بالمائة و15.7 تباعا.
ويستند نمو المداخيل الجبائية على اهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بـ8.5 بالمائة و8.7 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا بـ16.5 بالمائة و 12.5بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
ومن المتوقع ان تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 9ر24 بالمائة محينة سنة 2022.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات