اقتصاد وأعمال

“سبرولس” تعفي طيلة خمس سنوات اعوانها من خلاص كراء المساكن التي تتصرف فيها

خصص التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الصادر مؤخرا محاور عديدة لتقديم اعمال الرقابة في عدد من المنشآت والهياكل العمومية تضمنت قسما تطرق لوضعية شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

وبينت الاعمال الرقابية تراجع حجم الإستخلاصات وارتفاع المجموع العام للديون بحوالي 8 مليون دينار، كما سجل ارتفاع نسبة ديون الخصم من المرتّب بالنسبة للحرفاء أعوان الشركة بعد سنة 2011 وذلك من 8,729 الف دينار إلى 99,843 الف دينار نهاية سنة 2016، وتأتى هذا المبلغ أساساً من ديون الكراء للأعوان بنسبة 95 بالمائة حيث تبينّ انقطاع الشركة عن خصم معاليم الكراء من أجور الحرفاء أعوان الشركة المتسوغين لمساكن من الشركة، باستثناء مساهمة الشركة في أداء معلوم الكراء (15 بالمائة).

عدم إحالة ملفات استخلاص إلى إدارة الشؤون القانونية والنزاعات

كما تمت ملاحظة إدراج مقابيض كراء وشراء لعدة حرفاء ب “منظومة الاستخلاص” دون ترقيم أو بعنوان “مقابيض مختلفة” ما أدى إلى اختلاف بين وضعية الحرفاء المستخرجة من مصلحة الاستخلاص والوضعية المحاسبيّة. وجرى كذلك وفي نفس السياق تسجيل غياب إجراءات محدّدة تضبط آجال وطرق التعامل مع ملفات الحرفاء المتلددين وعدم إحالة بعض ملفات الاستخلاص إلى إدارة الشؤون القانونية والنزاعات، في ظل غياب تطبيقة إعلاميّة تُعنى بالتصرف في ملفات الشؤون القانونية والنزاعات والتأمينات، ناهيك عن غياب سجلاّت لمتابعة الملفات بإدارة النزاعات والشؤون القانونية، وهو ما أدى إلى عدم قيام بعض الحرفاء بدفع أيّ قسط من الأقساط الشهرية، نظرا لغياب ملفّات متعلّقة بهم على مستوى الدوائر الجهويّة وعدم المتابعة على المستوى المركزي.

من جانب اخر، تم التطرق إلى الإخلالات المتعلقة بعدم احترام الهيكل التنظيمي للشركة حيث وقع تسجيل عدة إخلالات تمثلت خصوصا في تمتيع أعوان بترقيات استثنائية خلافا لمقتضيات النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الشركة وانتفاع عدد 3 أعوان في عدة مناسبات بمنحة بعنوان إنجاز ساعات إضافية في حن ثبت أنّهم كانوا في عطل استراحة خلال نفس الفترة.

كما دأبت الشركة دأبت على تنظيم الدورات التكوينية في أحد النّزل بمدينة الحمامات بن شهري جويلية وأوت من كل سنة وتمتيع أعوان في سنّ التقاعد بدورات تكوينيّة في مجالات مختلفة.

إخلالات في التصرف في الصفقات العمومية

وعلى مستوى ضبط الحاجيات وإسناد الصفقات، تبينّ وجود عديد النقائص والإخلالات في علاقة بالتصرف في الصفقات العمومية تمثل أبرزها في غياب دراسات جدوى مسبقة لدراسة الحاجيات الحقيقية الكميّة والفنيّة، والاعتماد على نتائجها قبل الشروع في إعداد كراس الشروط، وارتفاع معدل الآجال الفاصلة بن مختلف مراحل الصفقات من فتح العروض إلى ختم الصفقة.

كما لوحظ إسناد جزء كبير من الأشغال لنفس المقاولة دون التثبت من قدرتها على الالتزام بتعهداتها في الآجال وكذلك إسناد امتياز “إيقاف سريان الآجال” بصفة تكاد تكون حصرية إلى المشاريع التي تشرف عليها مقاولة معينة حيث يتزامن إيقاف سريان آجال الإنجاز مع بداية الأشغال لمشروع آخر.

وبالإضافة إلى ذلك لوحظ عدم توفر ما يفيد قيام مصالح المؤسسة بمعاينة المنشآت أو أجزاء المنشآت المنجزة والمواد التي تم التزود بها خلال توقف الأشغال وعدم إحكام مسك دفاتر الحضيرة وعدم إعداد الكشوفات الوقتية بصفة دورية نهاية كل شهر وخلاص المقاولين دون مقارنة الكشوفات الشهرية مع الجداول التقديرية للدفوعات المالية الى جانب عدم قيام مكاتب المراقبة بمدّ مصالح المؤسسة بمحاضر زيارة المشاريع في الآجال وعدم احتساب خطايا التأخر وتطبيقها على المكاتب التي لم توف بتعهداتها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى