أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف لائتماني في تقرير نُشر يوم امس الثلاثاء 14 جوان الجاري أن النظامين البنكيين التركي والتونسي من بين الانظمة الأكثر عرضة لمخاطر السيولة العالمية التي صارت نادرة ومكلفة بشكل متزايد.
ويكشف التقرير عن قيام البنوك المركزية الرئيسية بتشديد سياستها النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعا، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى استنزاف وزيادة تكلفة الديون في الأسواق المالية الدولية. كما تتعرض بعض الأنظمة البنكية في الأسواق الناشئة لهذه الظاهرة إما بشكل مباشر من خلال حجم ديونها الخارجية، أو بشكل غير مباشر من خلال التعرض للمخاطر السيادية أو مخاطر الشركات.
ويفحص التقرير المعنون “ما هي الأنظمة البنكية في الأسواق الناشئة الأكثر تعرضًا لضغوط التمويل الخارجي ولماذا؟” حالة الأنظمة البنكية في خمسة أسواق ناشئة تعتبرها ستاندرد آند بورز عرضة للتغيرات في ظروف السيولة العالمية وهي مصر وإندونيسيا وقطر وتونس وتركيا.
وجاء في تقرير وكالة ستاندرد آند بورز إنه من المرجح نقل مخاطر السيولة العالمية إلى الأنظمة البنكية من خلال قناتين رئيسيتين:
قناة مباشرة: تتعلق بالأنظمة البنكية للبلدان المثقلة بالديون. إذ يعد النظامان المصرفيان في تركيا، وبدرجة أقل قطر، الأكثر تعرضًا لهذه المخاطر، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، وقد يأتي التأثير من انخفاض معدلات تجديد الديون الخارجية واستنفاد احتياطيات السيولة.
قناة غير مباشرة: تتعلق بالأنظمة البنكية المعرضة لالتزامات الفاعلين الاقتصاديين ذوي الديون الخارجية الكبيرة، مثل قطاع الشركات (إندونيسيا) أو الدولة (تونس – غير مصنفة)، وبدرجة أقل، مصر. ويمكن أن يأتي التأثير من معدلات دوران أقل للديون في اسواق المال الدولية للشركات أو من الصعوبات في إعادة تمويل الدين الحكومي، مما قد يدفع إلى زيادة المديونية مع النظام البنكي المحلي أو خفض العملات الوطنية، بما يتسبب في ضغوط اقتصادية قوية.
وتُظهر البيانات الواردة في تقرير ستاندرد آند بورز أن تركيا وتونس هما البلدان الأكثر عرضة لظروف السيولة العالمية المتغيرة. ففي تركيا، يمكن أن يكون التأثير مباشرًا ومن خلال معدلات دوران منخفضة للدين الخارجي للنظام البنكي.
أما في حالة تونس، فيرتبط الخطر بشكل أكبر، وفقًا للتقرير، بالتحول السياسي في البلاد وتأثيره المحتمل على المناقشات مع صندوق النقد الدولي. فدون انتقال واضح ودعم مالي من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، تتوقع ستاندرد آند بورز أن الحكومة يمكن أن تتعرض لضغوط شديدة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد والنظام المصرفي بأكمله.
ووفقًا لمذكرة نشرتها ستاندرد آند بورز في 4 أفريل 2022 ، فإن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشكل طفيف لتداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا بسبب انخفاض حجم معاملاتها مع الأطراف المالية في هذين البلدين. وتشير الوكالة إلى أن البنوك التركية والتونسية معرضة بشكل خاص للعواقب السلبية للصراع.
ويقدر تقييم ستاندرد آند بورز أيضًا أن التزامات الشركات العمومية التونسية للبنوك مرتفعة وتصل إلى حوالي 16.5 بالمائة من إجمالي الأصول البنكية. وتتوقع الوكالة أن تصل نسبة الديون المعلقة أو المشكوك في تحصيلها في القطاع البنكي التونسي إلى 13 بالمائة عام 2022.
وستكون الخسائر في الائتمان، بحسب توقعات الوكالة، على مدى 12-24 شهرًا القادمة 150 نقطة أساس مقارنة بـ 140 نقطة أساس في عام 2020 وهذا بالتوازي مع انخفاض متوقع في العمليات البنكية وزيادة في تكلفة المخاطر (مخصصات الذمم المدينة) التي ستؤثر على رسملة البنوك من حيث كفاية أموالها الخاصة للمخاطر المتكبدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات