سداد قرابة نصف الدين الخارجي لتونس بعنوان 2025

سددت تونس قرابة نصف دينها الخارجي للعام الجاري وهو ما يؤكد تمكن الاقتصاد الوطني على غرار الأعوام الفارطة من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة حيث استطاعت البلاد، عموما، سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من مدخرات العملة التي وفرها القطاع الخارجي لا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات المنتجات الغذائية.

تبين، في هذا الإطار، اخر المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي ولوزارة المالية تمكن الدولة من سداد حوالي 46 بالمائة من أقساط ديونها الخارجية للعام الحالي أصلا وفوائدا.

بلغت خدمة الدين الخارجي لتونس 5112 مليون دينار، الى غاية 10 مارس 2025، مقارنة بـ 5160 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعني تسجيل تراجع نسبته 0.9 بالمائة وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية المنشورة نهاية الأسبوع الفارط على موقع البنك المركزي التونسي.

وسددت البلاد في 30 جانفي 2025، قسطا من أصل قرض بقيمة مليار دولار على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل 3365 مليون دينار أصلا وفوائدا. وتم في نفس السياق في فيفري 2024، تسديد قرض بقيمة 850 مليون يورو على السوق المالية الدولية، أي ما يعادل قيمة 3021 مليون دينار تم ارجاعها أصلا وفوائدا.

هذا وتقدر حصة الاستحقاقات المسددة من الدولة بعنوان خدمة الدين العام الخارجي في 18 مارس 2025 بنحو 3932 مليون دينار، مقسمة بين مليار دولار على السوق المالية الدولية، و384 مليون دينار لصندوق النقد الدولي، و159 مليون دينار للمملكة العربية السعودية، ومؤخرا 201 مليون دينار (65 مليون دولار) تم سدادها للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك).

في جانب اخر ووفقا لمعطيات ميزانية الدولة لعام 2025، فان أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، سددت الدولة على الاقل حوالي 46 بالمائة من دينها العام الخارجي لعام 2025. ويقسم الرصيد الذي سيتم سداده على مدى بقية العام بشكل أساسي بين صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار) وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار) والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار).

هذا وتراجعت، عموما، حصة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025 وهو ما يعني تسجيلها لانخفاض نسبته 20 بالمائة، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية حيث خصص قسما تطرق فيه لآخر مستجدات تطور توازنات المالية العمومية للبلاد.

وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 بالمائة حاليا وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العامة على أكثر من صعيد.