سدّ العجز التجاري مع تركيا بإمكانه أن يضاعف النمو في تونس

بلغ العجز التجاري لتونس مع تركيا في نهاية سبتمبر 2023، حوالي 2333.7 مليون دينار، أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ويمكن، على هذا الأساس ومن ناحية محاسبية صرفة، ان يؤدي سد هذا العجز إلى مضاعفة النمو الاقتصادي لتونس المقدر هذه السنة بـ 0,9 بالمائة، حسب تقرير وزارة المالية حول مشروع قانون المالية 2024، وهو ما يسمح بإحداث ما لا يقل عن 100 ألف موطن شغل.

ووفقاً لمعايير منظمة التجارة العالمية، تعدّ تركيا دولة إغراق، مما يعني أنها تغمر الأسواق الأجنبية بسلع منخفضة التكلفة، مما يضر بالصناعة المحلية.

وحسب مصادر رسمية، فإنه من بين البضائع التي تستوردها تونس من تركيا توجد:

• الحبوب والبقول والبذور الزيتية بقيمة 126.7 مليون دولار خلال الفترة من جانفي إلى أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 180 بالمائة.
• نسيج بقيمة 230.8 مليون دولار خلال الفترة من جانفي إلى أكتوبر 2022 بنسبة زيادة تبلغ 30 بالمائة.
• حديد بقيمة 210.6 مليون دولار بين جانفي وأكتوبر 2022 بنسبة زيادة في حدود 29 بالمائة.
• أثاث وورق ومنتجات غابية بقيمة 105.1 مليون دولار خلال الفترة من جانفي إلى أكتوبر 2022، بارتفاع نسبته 79 بالمائة.

ولمعالجة هذا الوضع، يقتضي احداث توازن القطاع الخارجي، مراجعة تونس لاستراتيجيتها التجارية مع تركيا من أجل تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وقد حظي تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا، في الآونة الأخيرة، باهتمام كبير، حيث انعقد لقاء بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب ونظيرها التركي، عمر بولات، في إسطنبول.

وجاء هذا اللقاء في إطار مشاركة الوزيرين في المنتدى التجاري والاقتصادي التركي الإفريقي الذي عقد يومي 12 و13 أكتوبر 2023. وكان الهدف من هذا الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشكل خطوة حاسمة لتونس في سعيها لإعادة توازن عجزها التجاري.

وتواجه تونس منذ فترة طويلة ثغرة مالية كبرى فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا. وقد اتسع العجز التجاري مع هذا البلد بشكل متواصل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استيراد المنتجات غير الأساسية التي غالبا ما تتبع مسالك غير مهيكلة.

ووفقا لآخر مذكرة للمعهد الوطني للإحصاء مؤرخة في سبتمبر 2023، فإن الميزان التجاري التونسي يسجل عجزا قدره 14 مليار دينار. وتبلغ الواردات 59.4 مليار دينار فيما تمثل الصادرات 45.5 مليار دينار فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الواردات من روسيا والولايات المتحدة والصين وتركيا شهدت ارتفاعا كبيرا، حسب بيانات المعهد.

ويثير اختيار المنتجات المستوردة من تركيا تساؤلات كثيرة حيث تستورد تونس بشكل أساسي السلع الاستهلاكية اليومية بدلاً من التجهيزات. وينبع هذا الاتجاه جزئياً من اتفاقية التجارة الحرة التي يعود تاريخها إلى فترة الترويكا.