سرقة الكهرباء تمثل 15% من المبيعات السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز

في سياق دراسة “استراتيجية قطاع الطاقة لسنة 2035” التي اعتمدها مجلس الوزراء في 11 أفريل 2023، أصدر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ورقة بحثية بعنوان: “الحفاظ على أمننا الطاقي وتعزيزه”.

وتنقسم الوثيقة البحثية ذات الطابع الاستراتيجي إلى ثلاثة أجزاء: تشخيص الوضع الطاقي الحالي والاجراءات التي يتعين تنفيذها بشكل عاجل لتطويره والإصلاحات ذات التأثير الفوري في هذا المستوى لإنجاح المسار الاستراتيجي العام لدعم قطاع الطاقة في البلاد.

ودعا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في إطار الوثيقة التي نشرها، إلى ضمان أمن الطاقة من خلال عدة طرق، ولفت الانتباه، في هذا الصدد، إلى ضرورة وضع حد لسرقة الكهرباء.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد المعهد على أهمية البدء بتطبيق القانون في المناطق الأكثر تأثرا بهذه الممارسات الاحتيالية، مذكّر بأن هذه السرقات، في تزايد، حيث باتت تمثل 15% من المبيعات السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أي ما يقارب 620 مليون دينار في عام 2022.

ومن الواضح أن مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجد صعوبات جمة وعديدة في مواجهة هذا الوضع بسبب المخاطر التي يتعرض لها أعوانها في الوصول إلى العدادات من أجل مراقبتها والتفطن الى العمليات التحيل التي تتعلق بها وفق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الذي بين أنه ينبغي وضع إطار ترتيبي يحد من هذه الظاهرة لضمان حماية الاعوان على الميدان ومن أجل استرداد حقوق ومستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وبحسب تشخيص المعهد، فإن استمرارية خدمات الطاقة مهددة، فيما يتجه القطاع إلى الصعوبات حتما إذا استمر المشتركون في عدم دفع ثمن الخدمات المقدمة، وإذا استمرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيع منتجاتها بأسعار أقل من الأسعار الحالية أو دون الحصول على التعويض المناسب الذي يتم سداده في الوقت المناسب.

يذكر ان عجز الميزان التجاري الطاقي تراجع بنسبة 7 بالمائة خلال 2023 (مع الأخذ في الاعتبار الاتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري العابر لتونس) مقارنة بسنة 2022، لتقدر قيمة هذا العجز بنحو 8993 مليار دينار، وفقا للتقرير الشهري عن الوضعية الطاقية لشهر ديسمبر 2023، الذي نشره مؤخرا المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وسجلت الصادرات من المنتجات الطاقية، إلى موفى شهر ديسمبر 2023، تراجعا في القيمة قدر بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبلغت مستوى 4،083 مليار دينار. وتراجعت قيمة الصادرات من المواد البترولية، خلال سنة 2023، بنسبة 35 بالمائة، مقارنة بالسنة، التّي سبقت، لتبلغ 0،913 مليار دينار.