أفاد الخبير الاقتصادي عز الدّين سعيدان بأنّه تمّ تأجيل سداد مستحقات الدولة تجاه البنوك التونسية ومؤسسات التأمين بحوالي 2.4 مليار دينار كان من المفروض سدادها في شهر فيفري الفارط.
وفي تصريح لتونس الرقمية، اليوم الإثنين 9 ماي 2022، أضاف سعيدان بأنّ الدولة مطالبة اليوم بخلاص مبلغ يقدّر بحوالي 810 مليون دينار بعد أن فشلت في تأجيل موعد الخلاص، متابعا بأنّ ذلك سيتمّ من رصيد الدولة الحالي لدى البنك المركزي.
كما شدّد ذات المصدر بأنّ هذا الإجراء من شأنه أن يطرح اشكالية خلاص أجور شهر ماي الجاري، مضيفا بأنّ الدولة ستلتجأ من جديد لإصدار رقاع خزينة قصيرة المدى للحصول على مبالغ إضافية لتتمكّن من خلاص الأجور.
وقال المتحدّث: “الواضح أنّ المسؤولين يتجنبون الدخول في إصلاحات جدية للأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس”، معتبرا أنّ هذا التجاهل خطير وسيؤدّي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد التونسية وفق تقديره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات