علّق اليوم خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان في تصريح لتونس الرّقمية على رفض رئيس الجمهوريّة التوقيع على قانون المالية لسنة 2023 حتّى يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية و يكون بذلك قانونا نافذا، و أفاد سعيدان بأنّ هذا الرّفض جاء نتيجة التناقض الكبير و التّباين الواضح بين مواقف رئيس الجمهورية و خطابه من ناحية و خطاب الحكومة من ناحية أخرى.
و تابع خبير الاقتصاد أنّ تونس سجّلت نتيجة سيّئة جدا و هي رفض ملفّها من قبل صندوق النّقد الدّولي و عدم النّظر فيه كما كان مبرمجا، في 19 ديسمبر و بالتّالي تونس لن تحصل خلال هذه الأيام على القسط الأوّل من القرض مما سيطرح مشكلا كبير جدا على مستوى المالية العموميّة و على مستوى ميزانيّة 2023.
و تساءل سعيدان في ذات السّياق عن الإتّجاه الذّي ستعيد الحكومة وفقه النّظر في بعض جوانب قانون المالية لسنة 2023، خاصة و انّ قانون المالية الذّي تمّ تقديمه مرفوض من قبل عدّة جهات و من بينها الاتحاد العام التونسي للشّغل و منظّمة الأعراف و هيئة المحامين و هيئات أخرى، خاصة أنّه أصبح مشروع جباية لا اكثر و لا أقل و ليس مشروع مالية عموميّة يمكّننا من توجيه الاقتصاد التونسي و انقاذ الاقتصاد التونسي.
و حذّر محدّثنا من النتيجة الأخرى لرفض توقيع قانون المالية من قبل رئيس الجمهوريّة و هي إمكانيّة انهاء سنة 2022 دون قانون مالية لسنة 2023، و ان وقع هذا فستكون سابقة خطيرة في تاريخ تونس، مشيرا إلى انّه من النّاحية الماديّة يوجد حلّ وفق الدّستور و هو أن يتمّ تسيير المالية العموميّة بمرسوم رئاسي لكلّ 3 أشهر بما يعني أنّه من حقّ الادارة أن تنفق و لكن ليس من حقّها أن تقوم بإنشاء آداءات جديدة غير موجودة سابقا، و هو ما سيخلق صعوبات كبيرة على المستوى الدّاخلي وفق تعبيره.
و حتّى أيضا على المستوى الخارجي سيتراجع تصنيف تونس الائتماني و ذلك لرفض ملفّها من قبل صندوق النّقد الدّولي، و إمكانيّة دخول تونس لسنة جديدة دون قانون مالية ستكون له أيضا تبعات أخرى و سيزيد في تدنّي تصنيفها و سيحرم البلاد بشكل متواصل من تعبئة الموارد من الخارج خاصة و انّ تعبئة الأموال من السّوق المالية الدّولية اصبح شبه مستحيل و قد يتسبب هذا في ضرر على مستوى المؤسّسات المالية الأخرى و حتى على المستوى الثّنائي، وفق قوله.
و عن صورة تونس في الخارج خاصة بعد عدم الانسجام بين رئاسة الجمهوريّة و رئاسة الحكومة، قال سعيدان أنّ هذا سسيكون له كذلك تأثير على تراجع التصنيف الائتماني للبلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات