اعتبر اليوم الخميس، 15 ديسمبر 2022، خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان في تصريح لتونس الرّقمية أنّ قرار صندوق النّقد الدّول سحب ملف تونس من جدول اعمال الجلسة المبرمجة ليوم 19 ديسمبر الحالي مفاجأة للجميع خاصة أنّه كان من المفترض أن يتحوّل الاتفاق المبدئي إلى اتفاق نهائي و يتمّ صرف القسط الأوّل و هو 1.9 مليار دولار على 8 أقساط على امتداد 4 سنوات.
و أكّد سعيدان أنّ هذا القرار، وحتى لا نغالط أنفسنا، يعتبر رفضا لملف تونس قبل حتّى النّظر فيه، مشيرا إلى أنّ الاسباب الرّئيسيّة لرفض ملف تونس هو أنّ صندوق النّقد الدّولي لا يقوم في الغالب بتمويل الاصلاحات كاملة بل يقوم بتمويل جزء و يطلب من الدّولة المعنيّة حشد و تعبئة الموراد على مستوى ثنائي أو على مستوى دولي أو حتّى من السّوق المالية الدّولية.
و اعتبر خبير الاقتصاد أنّ تونس لم تنجح في هذا الجانب المهم جدا بالنّسبة للصندوق النّقد الدّولي و لم تتمكن من تعبئة حتّى الوعود من طرف الدّول أو المؤسّسات الدّولية لمشاركة صندوق النّقد الدّولي في تمويل برنامج الإصلاحات و بالتالي فإنّ المؤسّسة المانحة تعتبر أنّه لا توجد فائدة في الموافقة على قرض لم تتوفر فيه شروط النّجاح.
أمّا بالنّسبة للسبب الثّاني فقد أرجعه محدّثنا إلى أنّ العمليّة في مجملها من بداية المناقشات إلى الموافقة على صرف القسط الأوّل كان يجب أن تدوم لمدّة 3 أشهر فقط و الحال أنّ في تونس المحادثات التقنية لوحدها استغرقت 18 شهرا و حتى عندما تحصّلت تونس على اتفاق مبدئي في 15 أكتوبر تمّ تأجيل الحسم فيه إلى 19 ديسمبر و العادي ان تستغرق العملية أيّاما قليلة لا غير، و ذلك سببه هو الشّكوك من كلّ المؤسّسات المالية المانحة في قدرة تونس على تحقيق جملة الاصلاحات التي تعهّدت بها، خاصة و أنّها لم تنجح في ذلك في 2013 و 2016 و هو ما نتج عنه تسليط عقوبات عليها.
و السّبب الثالث، هو أنّ صندوق النّقد الدّولي طلب من السّلط التونسيّة منذ تاريخ 15 أكتوبر إعداد، قانون المالية التكميلي لسنة 2022 و مشروع قانون المالية لسنة 2023، و تقديمهما له للنّظر فيهما و للتأكّد من أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يتناقض مع الإصلاحات التي تعهّدت بها الحكومة التونسيّة الحالية، و أكّد سعيدان في ذات السّياق أنّ الوثيقتين تمّ تقديمهما لصندوق النّقد الدّولي و كان يجب أن تحملا توقيع رئيس الجمهورية و لكنها لم تكن موقّعة.
و شدّد محدّثنا على أنّ الوضع الآن يعتبر صعبا جدا خاصة و أنّ مخزون البلاد التونسيّة من العملة الصّعبة هو 95 يوم فقط و الخطّ الأحمر يستوجب 90 يوما، بالإضافة لكون مستحقّات الدّين الأجنبي لسنة 2023 في حدود 14 مليار دينار من المبالغ التي يجب تسديدها…
بالإضافة لكونه من الضّروري اليوم إعادة النّظر في قانون المالية لسنة 2023 لأنّه بني على فرضيّة التّوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النّقد الدّولي و الحصول على القسط الاول و يجب اليوم الاعتراف بالوضعية و القيام بالخطوات اللازمة و المسؤولة لانقاذ الموقف الاقتصادي و المالي و الاجتماعي و السّياسي في تونس، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات