في تصريح لتونس الرّقمية حول الوضعيّة التي تعيشها البلاد على مستوى المالية العموميّة، اعتبر خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان أنّ الحل ليس في التّوجه نحو صندوق النّقد الدّولي و التوصل إلى اتفاق بل الحلّ لا يمكن أن يكون إلا تونسي – تونسي.
ولفت سعيدان إلى عدم وجود حلول كافية في الخارج، خاصة و انّ تونس توجّهت نحو المانحين الدّوليين في السّنوات الاخيرة و كان هذا التّوجه بنسب اقتراض مشطّة أوصلت تونس إلى نسب تداين خطيرة، و لم ينف سعيدان في ذات السّياق أنّ الوصول لاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي سيكون مهما و سيكون بمثابة إعادة بناء الثّقة مع المانحين الدّوليين، بالرّغم من كونه سيكون منقوصا أيضا.
و ارجع محدّثنا الإشكاليات المالية التي تعاني منها البلاد إلى نمط انفاق الدّولة أساسا، إذ أنّ ميزانيّة الدّولة في سنة 2010 كانت حوالي 18 مليار دينار و كان ربع الميزانيّة يخصّص للاستثمارات العموميّة، و الذّي كان مهما جدا في تحديد البيئة الاستثماريّة بالنّسبة للقطاع الخاص و بالنّسبة للمستثمر الأجنبي ، في حين أنّ الميزانية الوقتية للدّولة في السّنة الحالية بلغت 57.3 مليار دينار مما يعني أنّه تضاعفت أكثر من 3 مرات، و أصبحت تمثّل نسبة 50 % من نسبة الناتج الدّاخلي للبلاد… مما يعني أنّ الدّولة تنفق بشكل كبير، و إذا تمّ التدقيق في ميزانية سنة 2022، سنجد أن 3 % فقط أصبح مخصّصا للاستثمارات العموميّة، أي أنّ الدّولة تخلت تقريبا على دورها المهم و الأساسي جدا في الاستثمار العمومي، و من الضّروري مراجعة هذا التّوجه اليوم، وفق تعبيره.
سعيدان أكد كذلك أنّ المراجعة يجب أن تكون بتفعيل حالة طوارئ اقتصاديّة ومالية تتضمّن إعادة النّظر في طريقة انفاق الدّولة، اي في تركيبة ميزانية 2022، و يصبح أيضا في حالة الطوارئ كلّ تعطيل لآلة الانتاج كالإضرابات و الاعتصامات و التعطيلات غير قانونيّة و من غير الممكن أن تتحملها ميزانية الدّولة وذلك إلى حين اخراج تونس من الوضع الخطير و الصّعب.
و اضاف خبير الاقتصاد أنّ الإجراء الثالث الذّي تمّ اقتراحه هو تكوين خلية أزمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيسة الحكومة تتكون من خبراء اقتصاد و مالية لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها على مستوى اقتصادي و مالي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات