منذ 2011 هذه المرة التاسعة التّي يتم فيها تخفيض الترقيم السيادي لتونس، وهذا التخفيض كان مرفوقا بآفاق سلبية تفيد بأنّه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فالمراجعة القادمة ستكون أيضا سلبية، هذا ما أكّده الخبير الإقتصادي عز الدّين سعيدان في تصريح لتونس الرقمية، اليوم الإثنين 21 مارس 2022.
وأشار سعيدان إلى أنّ هذا الترقيم السيادي هو تقييم لقدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها الخارجية بصفة طبيعية، والتصنيف الأخير يفيد بأنّ تونس أصبحت تقريبا غير قادرة على ذلك، هذا بالإضافة إلاّ أنها ستصبح غير قادرة على الدّخول إلى السوق المالية الدولية لمزيد الإقتراض.
كما تابع محدّثنا القول بأنّ نصف هذا التصنيف يتمّ وفق مؤشرات سياسية حيث أنّ وكالات التصنيف تقيم ما إذا كان المناخ السياسي لأي دولة قادر على تمكينها من الدّخول في اصلاحات عميقة تكون سببا في ايقاف نزيف هذه التصنيفات.
وشدّد الخبير الإقتصادي على ان هذا التصنيف الصادر عن وكالة “فيتش” يأتي لتأكيد التصنيف السابق لوكالة “موديز”، معتبرا ذلك اشكالا كبيرا على الاقتصاد التونسي، حيث أن من شأنه أن يساهم أيضا في تعقيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر تقرير وكالة “فيتش” أنّ توصل تونس لاتفاق معه سيكون صعبا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات