شبكة المؤسسات الأوروبية تدعم الشركات عن طريق افتتاح تمثيلية لها في تونس

تم الإعلان رسميا عن افتتاح شبكة المؤسسات الأوروبية لتمثيلية لها في تونس وهي التي دأبت على تقديم الدعم والمرافقة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة طيلة 15 سنة وهي متواجدة في أكثر من 50 دولة، قصد الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وتنويع مصادر تمويلها واحداث فرص عمل جديدة.

يأتي هذا الإعلان في إطار فعاليات موكب انتظم يوم أمس الثلاثاء 4 جوان 2024 لتوزيع جوائز الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للتجديد بالعاصمة، أشرف عليه كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث سفير الاتحاد الأوروبي في تونس “ماركوس كورنارو” وسفير ألمانيا في تونس “بيتر بروغل” والممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس “ألكسندر أوروبيو” ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة إلى جانب عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين.

ونوّهت فاطمة الثابت شيبوب بأهمية هذه المسابقة التي دأبت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على تنظيمها منذ سنة 2014 مبرزة دورها في خلق ديناميكية وتواصل مباشر مع حاملي أفكار المشاريع القائمة على التجديد وإعطاء دفع جديد لحفز المبادرة الخاصة. وأكدت في مداخلتها على أهمية الانخراط في مسار الصناعة الذكية، الذي يلعب دورا أساسيا في دعم ريادة الأعمال من خلال خلق جيل جديد من المؤسسات الناشئة إلى جانب مساهمته في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير مواطن شغل جديدة لأصحاب الشهائد العليا بما سيمكن من استحثاث نسق الاستثمار والترويج لتونس كوجهة صناعية واقتصادية متطورة.

وفي كلمته، ذكر منصف بوكثير بأنّ منظومة البحث والابتكار تضمّ حاليا أكثر من 20 ألف باحثا في تونس، كما تموّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 39 مركزا بحثيا، و577 هيكلا بحثيا بين المختبرات والوحدات.  وأكّد الوزير أنّ منظومة البحث والتجديد قد شهدت تطوّرا كبيرا منذ التسعينيات، حيث تحتلّ تونس مراتب مشرّفة على المستوى العالمي والقاري والإقليمي وهو ما مكّنها من أن تصبح البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتحصّل على صفة البلد الشريك ضمن البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد “افق 2020” علما ان تونس انظمت في سنة 2022 إلى البرنامج الإطاري الأكثر تنافسية عالميا “افق أوروبا ” 2021-2027 .    

كما أوضح الوزير أنّ المنظومة الوطنية للبحث والابتكار تحتاج اليوم إلى مزيد من التنسيق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ونجاعته من أجل تطوير اقتصاد يعتمد على المعرفة ونتائج البحث ولذلك تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جميع الهياكل خاصة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من أجل تعزيز دور المنظومة الوطنية للبحث والتجديد دعما لاقتصاد المعرفة والتعاون القطاعي من أجل اقتصاد وطني أكثر تنافسية.

وعلى هامش انعقاد هذه التظاهرة، اطلعت الوزيرة على الفضاء المخصص لأصحاب المؤسسات الناشئة المشاركة في هذه المناظرة.

تجدر الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية للتجديد تتنزل في إطار حرص الحكومة وكافة المتدخّلين الاقتصاديين على تنمية ثقافة التجديد وتعميمها قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك من خلال تشجيع التكامل والشراكة بين مجالي الاقتصاد والبحث العلمي.

وأفرزت نتائج المسابقة الوطنية للتجديد فوز 15 مشاركا وتتوزع الجوائز على عدة قطاعات هي التجديد التكنولوجي والرقمنة والابتكارات الخضراء والتجديد التشاركي.