حسنت شركات الايجار المالي المدرجة في بورصة الاوراق المالية بتونس والبلغ عددها 7 شركات نتائجها خلال الاشهر التسع الاولى من العام الحالي بنسبة 37 بالمائة لتبلغ مجتمعة 46.039 مليون دينار مقابل 33.594 مليون دينار طيلة نفس الفترة من العام السابق، وذلك وفق اخر المعطيات التي نشرتها بورصة تونس حول تطور نتائج المؤسسات المدرجة بها.
وابرزت المعطيات الاحصائية، تطور نتائج الشركات المدرجة في السوق المالية ولا سيما العاملة في القطاع المالي وعددها 28 مؤسسة بتسجيلها لنتائج اجمالية في حدود 948 مليون دينار نهاية سبتمبر الفارط مقابل 916 مليون دينار قبل سنة مما يعني تحقيق زيادة بنسبة 3.5 بالمائة.
في جانب اخر، سجل قطاع الإيجار المالي سنة 2022 حسب القائمات المالية للمؤسسات الناشطة فيه بشكل عام، نموا بلغت نسبته 14.5بالمائة بعد تراجع بـ 11.6 بالمائة خلال الفترة 2019 / 2020 بينما عرف الناتج الصافي للقطاع ارتفاعا بـ 14بالمائة ليصل الى 264.970 مليون دينار. وبلغت، نسبة الديون المصنفة 10بالمائة من اجمالي المستحقات على الحرفاء في حين ناهز مؤشر الاستغلال ومعدل كلفة المخاطر 39.4 بالمائة و22.3 بالمائة، على التوالي.
هذا ويعتبر قطاع الايجار المالي، قطاعا حيويا أبرز الاعوام الفارطة تماسكا ملحوظا رغم ان اهم تحد يواجهه يتمثل في الاحتمالات الكبرى سيما زمن الازمات الاقتصادية لتدهور نوعية اصوله بمعنى تعثر المقترضين عن سداد اقساط ديونهم وهو امر يمكن ان يتأثر نسبيا بارتفاع نسب الفائدة والعمولات، من جهة وتغير معطيات النشاط الاقتصادي لحرفاء قطاع الايجار المالي وهم عموما من صغار باعثي الوحدات الانتاجية والمؤسسات، الصغرى والمتوسطة من جهة اخرى.
يذكر ان نشاط الإيجار المالي في تونس بدا عام 1984 وهو يعمل بشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات. كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي قسما هاما من مجموع الإصدارات في سوق السندات الرقاعية. وعلى الرغم من حداثتها في سوق التمويل، أصبحت شركات الإيجار المالي من أبرز الجھات المالیة المانحة في تونس إلى جانب البنوك، بعد أن استقطبت عشرات الآلاف من التونسیین.
وتنشط في تونس 11 شركة للإيجار المالي 7 منها مدرجة بالبورصة و9 منھا تعمل في الإيجار المالي التقليدي وشركتين تنشطان في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلھا لقانون (90 و94) الذي ينظم القطاع وفیه يحجر على ھذه الشركات التعامل مع الخواص والأجراء ويشترط بالمقابل الحرفاء من فئة صغار ومتوسطي المستثمرين إلى جانب شروط أخرى تختلف من خلالها عن البنوك.
وتحاول جلّ شركات الإيجار المالي بالسّاحة التّونسيّة إقناع السّلط المعنيّة بأهمّية إدخال المستهلكين الأفراد صلب محفظة حرفاءها الحاليّة المتكوّنة من مؤسّسات وأصحاب حرف صغرى ومهنييّن مثل المحاميين والأطبّاء. كما تتطلّع الى توسيع دائرة تمويلاتها الى هذه العيّنة من الحرفاء (المستهلكين) في ظلّ تطور منظومة الاستهلاك في تونس خاصّة على مستوى اقتناء السّيّارات وهو ما سيفسح لها المجال لجني عائدات أكبر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات