أكدت مؤخرا منظمة “آلرت” المتخصصة في مكافحة الاقتصاد الريعي في تونس أنها تمكنت بعد بحث طويل من تحديد نسب توزيع حصص القمح الصلب والقمح اللين من قبل ديوان الحبوب على مصنعي العجين الغذائي.
واستنكرت المنظمة عدم تقيد طريقة التوزيع بأحكام الفصلين 5 و7 من قانون المنافسة والأسعار، مشيرة في هذا الصدد إلى أن شركة واحدة تحتكر أكثر من 34 بالمائة من حصص القمح الصلب في حين تحتكر شركتان 49 بالمائة من الحصص ويجري كل هذا تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
ويمنع الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار الاتفاقات الخفية التي تهدف إلى تقسيم السوق وهو يحظر كذلك هيمنة الكارتلات على السوق في شكل وفاقات. ومع ذلك، يجري وفق “آلرت” تقسيم السوق بين عدد محدود من المتدخلين في سياق مصالح محددة وفي مخالفة للتراتيب النافذة حسب تقدير المنظمة.
وفي ظل هذا الوضع، تستنكر الجمعية صمت وزارة الإشراف (وزارة التجارة) التي تعمل، حسب تقديرها، دون معايير شفافة وواضحة لمكافحة التركيز القطاعي. ويحظر الفصل السابع من قانون المنافسة والاسعار على أي فاعل اقتصادي احتكار أكثر من 30 بالمائة من حصة السوق، بحسب المنظمة.
في جانب اخر، كشفت دراسة اعدتها في 2018 منظمة الاغذية والزراعة “الفاو” ووزارة الفلاحة حول قطاع الحبوب في تونس أن 6 شركات تنشط في مجال تصنيع العجين الغذائي مقابل حوالي عشرين شركة في عام 1990.
وشهد الإنتاج زيادة كبيرة نسبيا من 223.4 ألف طن في عام 2008 إلى 235 ألف طن في عام 2013 و 256000 طن في عام 2016، في حين عرف إنتاج الكسكسي تطورا بطيئا إلى حد ما، 65،000 طن في عام 2007 مقابل 72،842 طنا فقط في عام 2015.
هذا وتعتبر منظمة منظمة “آلرت” الاقتصاد الريعي مجالا غير انتاجي لتعظيم الثروة يرتكز أساسا على مجموعة من العقبات والعراقيل والامتيازات غير المستحقة، التي تُمنح عن طريق المحاباة والمحسوبية بحيث يكون الاقتصاد الريعي على عكس الاقتصاد الموازي قانونيا يخضع ويحترم القوانين لأنه ينشط في إطار رسمي باستحواذه على الرخص.
وترى المنظمة أن الدولة التونسية اليوم تمثل واحدا من أهم عناصر منظومة الريع، اذ تحتكر العديد من الأنشطة الاقتصادية كإنتاج وتوزيع السجائر وأسواق الجملة وأنشطة الشحن في الموانئ التي تتسم جميعها بسوء إدارة الموارد مما يؤثر على جودة خدماتها. وتشدد “آلرت” على أن الدولة تلعب دورا هاما في إنتاج منظومة الريع بفعل تقنينها لرخص استغلال الاستثمارات بيد مجموعات بعينها، والتي تظهر جليا من خلال خضوع أغلب القطاعات المربحة إلى كراس شروط مجحفة.
يذكر ان البنك الدولي كان قد كشف في أحد تقاريره، أن الأسواق التونسية تتميز بقيود متعددة على المنافسة مما ينتج عنه بيئة لا تستطيع فيها الشركات المنافسة ولا يمكنها النمو على أساس قدرتها الإنتاجية و / أو جودة خدماتها. وتؤكد النتائج التي توصلت إليها المؤسسة المالية الدولية أن المنافسة مقيدة بشدة في تونس، بسبب مزيج من العقبات التنظيمية والاحتكارات القانونية والدعم المتميز للشركات العمومية وضبط الأسعار على نطاق واسع.
وتزدهر الشركات من خلال التلاعب بالبيئة التنظيمية لصالحها وعلى حساب المستهلكين والأداء الاقتصادي العام. ويبين البنك الدولي أنّ هذه الحواجز تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات، كما توضح ذلك العديد من الأمثلة: فسعر الموز وسعر البن في تونس يتجاوز ضعف سعرهما في السوق الدولية، كما يزيد سعر إطارات السيارات، بنسبة 30 إلى 50 بالمائة عن السعر الدولي، اما عن سعر المكالمات الهاتفية الدولية فهو يصل إلى 10 – 20 ضعف سعر السوق الدولية، في حين يفوق سعر تذاكر النقل الجوي من 30 إلى 50 بالمائة معدل السعر في العالم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات