للقطاع الفلاحي أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني وعلى الصعيد الاجتماعي باعتبار مساهمته في تحقيق العديد من الأهداف في مجالات الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، والتنمية الجهوية، واحكام التصرف في الموارد الطبيعية إضافة الى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتطوير رصيد المبادلات التجارية مع الخارج.
بعد انخفاض نسبي في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2010، ارتفعت حصة القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة في الناتج إلى حوالي 10.5 بالمائة طيلة الفترة 2018-2019، لتظهر الفلاحة قدرا مهما من التماسك حيث برز دور القطاع كممتص لبعض الهزات التي شهدها الاقتصاد على صعيد النمو وهو ما ساعد في تطوير التنمية رغم التأثير العميق للجفاف والتغيرات المناخية.
قطاع متنام
سجل قطاع الإنتاج الغذائي والفلاحي أقوى نمو في الصادرات في عام 2023، بزيادة قدرها 21.3 بالمائة، في نهاية ديسمبر الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بصادرات زيت الزيتون والتمور وبدرجة أقل، القوارص ومنتجات الصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وتعتبر المبادلات في مجال المنتجات الفلاحية والغذائية حساسة للغاية لثلاثة عوامل هي: الكميات المتداولة، وسعر صرف الدينار، وأسعار المواد الاولية في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، تحسن الدينار التونسي في الأشهر الأخيرة مقابل العديد من العملات المرجعية الأجنبية. ومنذ بداية العام الماضي، ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 2 الى 4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وهي عملة رئيسية لتجارة المواد الغذائية، في حين استقر الدينار بشكل عام مقابل اليورو.
كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لآخر بيانات المرصد الوطني للفلاحة، انخفض عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 55 بالمائة في نهاية أكتوبر 2023 ليصل إلى 919.2 مليون دينار مقابل 2046.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85.7 بالمائة، مقارنة بنسبة تغطية ناهزت 69.1 بالمائة في نهاية أكتوبر 2022.
ويعزى انخفاض العجز الغذائي بشكل رئيسي إلى زيادة صادرات زيت الزيتون بنسبة 54.3 بالمائة. كما تظهر البيانات أن الأسعار على مستوى الصادرات ارتفعت بنسبة 59.6 بالمائة لزيت الزيتون، و27.8 بالمائة للطماطم، و4.4 بالمائة للتمور، و2 بالمائة لمنتجات الصيد البحري، وحوالي 1.2 بالمائة للقوارص.
التحسين المستمر للقدرة التنافسية
في سياق تحسن رصيد الميزان التجاري ككل والميزان التجاري الغذائي المسجل، بشكل خاص، العام الفارط، فإن زيادة قيمة الصادرات والحد من قيمة الواردات، هما خياران ممكنان لزيادة احكام التصرف في هذا التوازن. كما ان تطوير الصادرات هو الخيار المتاح بصفة أكثر وضوحا بسبب الفرص المتوفرة في خصوص زيادة الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتجات لا سيما عن طريق تحسين التعبئة والتغليف، وإصدار شهادات الاعتماد والجودة، والتصنيع حسب المعايير الدولية. وتؤثر هذه الخيارات لا على مستوى التوازنات التجارية فحسب، بل هي تمكن من تحسين مستوى النمو والقيمة الاقتصادية المضافة قطاعيا بشكل عام.
وعموما، يتطلب تحقيق هذه الأهداف التحسين المستمر للقدرة التنافسية في ظل ما تفرضه القيود على واردات الغذاء في العالم بسبب تعدد الإجراءات الحمائية من رهانات علاوة على الإشكالات المرتبطة بالتغير الهيكلي لأنماط الاستهلاك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات