صندوق النقد الدولي يخفض معدل نمو الشرق الأوسط إلى 3% للعام الجاري

تشير أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 22 افريل 2025، إلى أن توقعاته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط خلال العامين الجاري والمقبل أقل على التوالي بواقع 0.6 نقطة مئوية، و0.4 نقطة مئوية عن نظيرتها الصادرة في جانفي الماضي.

وتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3% في العام الجاري على ان تقفز إلى 3.5% في العام المقبل، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل 2.4% في العام الماضي 2024 مرجحا في ذات السياق تراجع معدل التضخم للمنطقة إلى 11.1% في العام الجاري مقابل 14.4% في العام الماضي، مع توقع بلوغها 9.9% في العام المقبل 2026.

وحسبما كشف الصندوق، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في العام الماضي 2024 إلى 2.8% في العام الجاري 2025، قبل أن يتعافى إلى 3% في العام المقبل 2026.

وتعد هذه المعدلات أقل من نظيرتها الصادرة خلال شهر جانفي الماضي، بمقدار 0.5 نقطة مئوية لعام 2025، و0.3 نقطة مئوية لعام 2026، مع تعديلات بخفض معدل نمو جميع البلدان تقريبًا.

وبموجب توقعات صندوق النقد، تُعد هذه التخفيضات واسعة النطاق في بلدان العالم، وتعكس إلى حد كبير الآثار المباشرة للإجراءات التجارية الجديدة وآثارها غير المباشرة من خلال تداعيات الروابط التجارية، وتزايد حالات عدم اليقين، بجانب تراجع الشعور بالتحسن الاقتصادي. وبيَّن الصندوق أن تأثير الرسوم الديوانية على معدل النمو الاقتصادي العالمي في المدى القصير يختلف باختلاف البلدان، وحسب العلاقات التجارية، وشكل القطاعات الصناعية، واستجابات السياسات، وفرص تنويع التجارة.

تتناقض النظرة السلبية للمنطقة، مع توقعات حديثة قدمتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في فيفري الماضي، حين قدرت انتعاش النمو في المنطقة إلى نحو 3.6% في 2025 مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وانحسار الصراعات في المنطقة. 

وتأتي التوقعات الخاصة باقتصاد المنطقة تزامناً مع تقديرات الصندوق لتراجع متوسط سعر النفط 15.5% في العام الجاري، و6.8% في العام المقبل، مما سيؤثر إيجاباً على الدول المستوردة، وسلباً على تلك المصدرة حيث يُتوقع نمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم من بينها السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، 2.6% في العام الجاري ترتفع إلى 3.1% في العام المقبل. 

في المقابل، يرى الصندوق وتيرة نمو أقوى في الدول المستوردة، ومن بينها مصر والمغرب وتونس والأردن، عند 3.6% في 2025 تزيد إلى 4.1% في 2026.