صندوق النقد الدولي يدعو الى اعتماد سياسات ناجعة لمجابهة التغير المناخي

أكد كل من جهاد أزعورو غاريث أندرسن ولينغ زو وهم مسؤولون بصندوق النقد الدولي في ورقة بحثية جديدة بعنوان ” كيف يمكن لسياسة المالية العامة مساعدة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على تخفيض الانبعاثات؟” ان بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الاثنان والثلاثون تعهدت كلها تقريبا باحتواء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار اتفاق باريس وللوفاء بهذه الالتزامات، تحتاج البلدان حاليا إلى تحرك عاجل لدمج سياسات المناخ في استراتيجياتها الاقتصادية الوطنية.

وشدد مسؤولو المؤسسة الدولية على ان الدراسة الجديدة للمؤسسة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، تُجري تقييما لهذه الالتزامات بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحدد الخيارات أمام سياسة المالية العامة لتحقيق هذا الهدف اذ تشير التقديرات إلى أن بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعهدت مجتمعة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 21 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنةً بالمستوى السائد حاليا، تبعا لمدى توفر الدعم الخارجي. ويعني هذا أن المنطقة ستحتاج إلى خفض نصيب الفرد من الانبعاثات بما يصل إلى 7 بالمائة على مدار الثماني سنوات القادمة.

وفي تحديدهم لخيارات السياسات الرامية إلى الوفاء بالتزام التخفيف في المنطقة، ركز المسؤولون على فئتين من سياسات المالية العامة – والمفاضلات بينهما – لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: أولا، اتخاذ تدابير ترفع السعر الفعلي للوقود الأحفوري، وثانيا، توجيه استثمارات عامة لمصادر الطاقة المتجددة.

ويتعلق الخيار الثاني، على وجه التحديد بالقيام باستثمارات عامة إضافية في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 770 مليار دولار في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان و114 مليون دولار في القوقاز وآسيا الوسطى – أي أكثر من خُمس إجمالي الناتج المحلي للمنطقة حاليا – بين عامي 2023 و2030، وهو ما يمكن أن يحقق أهداف خفض الانبعاثات في المنطقة مع خفض دعم الوقود بمقدار الثلثين فقط ودون فرض ضريبة على الكربون.

ولهذا الخيار حسب الورقة البحثية مزايا عديدة بالنسبة للجيل الحالي، فالأسر ومؤسسات الأعمال لن تكون مضطرة كثيرا لتغيير عاداتها في استهلاك الطاقة بسبب الزيادة المحدودة في الأسعار وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات المستهدفة في مصادر الطاقة المتجددة ستخلق وظائف أكثر ونموا أسرع، مع تحسين أمن الطاقة في البلدان المستوردة للنفط.

يذكر ان فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، قد شهدت اول يوم أمس الأربعاء 9 نوفمبر 2022، عقد 17 جلسة تحت عنوان “يوم التمويل” ركز بشكل خاص على دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة.

وأطلق مستضيفو محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، خطة عالمية لمساعدة المجتمعات الأشد فقرا في العالم على الصمود في مواجهة آثار الاحتباس الحراري. وتطرح الخطة التي تم الكشف عنها باسم أجندة شرم الشيخ للتكيف، 30 هدفا للوصول إليها بحلول نهاية العقد لتحسين حياة 4 مليارات نسمة.

ومن المأمول أن يعمل القطاعان العام والخاص لتحقيق أهداف مشتركة بينهما والإسراع بالتكيف مع تغير المناخ عبر تحديد أهداف لقضايا تشمل مجالات الأغذية والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات. كما تشمل الأهداف الأخرى حماية 3 مليارات نسمة من تغيرات الطقس الكارثية عن طريق إقامة نظم إنذار مبكر لمساعدتهم على الاستعداد، واستثمار 4 مليارات دولار في استعادة أشجار توفر حماية من الفيضانات، وتوسعة خيارات الطهي النظيف إلى 2.4 مليار نسمة لخفض تلوث الهواء داخل المباني.

وإجمالا، تسعى الخطة إلى جمع ما يصل إلى 300 مليار دولار في العام من مستثمري القطاعين الخاص والعام علما ان أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم انفقت 17 مليار دولار في تمويل التكيف في عام 2021.