صندوق النقد العربي: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنحو 23 في المائة عام 2020

اكدت دراسة نشرها صندوق النقد العربي يوم 24 جانفي 2023 أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول العالم بنحو 35 في المائة ليصل إلى نحو 998.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2019.

تحديات كبرى

وعلى مستوى الدول العربية، كشفت المعطيات تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بشكل محدود نحو 5.3 في المائة مقارنة بالتراجع العالمي، لتبلغ حوالي 36.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 39.0 مليار دولار أمريكي عام 2019 غير ان الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية كان لها دور هام في الحد من تراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية نتيجة الجائحة في حين بلغ إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية حوالي 935 مليار دولار أمريكي منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2020 .

وبين الصندوق استحواذ مشاريع قطاع المواد الكيميائية في الدول العربية على أعلى قيمة استثمارات أجنبية، حيث بلغت قيمة رأس المال المستثمر حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار أمريكي عام 2019 وارتفعت عمليات البيع بغرض الاندماج والتملك بالدول العربية إلى نحو 18 مليار دولار أمريكي عام 2020، مقابل 13 مليار دولار أمريكي عام 2019.

من جانب اخر وبحسب الدراسة، واجهت العديد من الدول تحديات كبيرة نتيجة تأثرها بجائحة كوفيد-19، شملت هذه التحديات تباطؤ النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات الاقتصادية، وتراجع قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتبنت، في المقابل، العديد من الدول العربية إصلاحات اقتصادية وتشريعية قبل الجائحة كما باشرت الدول العربية مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الجائحة بهدف المحافظة على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد شملت تلك الإصلاحات والإجراءات تحسين كفاءة ودور المؤسسات المعنية بالاستثمار من خلال تقديم الضمانات للمستثمرين بعدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وكذلك تفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات.

وأوصت الدراسة بتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك القيام بإصلاحات جمركية، وإصدار القوانين والتشريعات التي تؤدي لخلق الاستقرار التشريعي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري.

تذبذب الاقتصاد الكلي ينهك الاستثمار في تونس

وفي تونس، أوضحت معطيات الدراسة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 23 في المائة عام 2020، لیصل إلى 642 ملیون دولار أمريكي عام 2020، وقد أشارت وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي في تونس، إلى أن أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى تونس ھو تذبذب الأداء الاقتصادي ككل، نتیجة جائحة كوفید- 19 التي أدت إلى انخفاض مستوى الطلب الخارجي وتراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية. من جانب آخر، یستحوذ قطاع الصناعات التحویلیة على معظم الاستثمارات الأجنبية وبنسبة تبلغ حوالي 54 بالمائة، یلیها قطاع الطاقة بنسبة تبلغ حوالي 33 في المائة.

وسھلت تونس، وفق صندوق النقد العربي، عملیة البدء في العمل التجاري، من خلال دمج المزید من الخدمات المتعلقة باستصدار التراخیص في نفس النافذة الواحدة، وتخفیض الرسوم.

يذكر ان مناخ الاستثمار يشهد منذ سنوات إشكالات كبرى تفاقمت، بشكل لافت، في الفترة الأخيرة اذ تبرز إحصاءات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان 13 وحدة صناعية أغلقت في الثلاثي الثالث من عام 2022، ليرتفع الإجمالي إلى 121 وحدة على مدار عام وإلى 433 وحدة منذ عام 2019. وإجمالا، فقد أغلقت 44 شركة مصدرة كليا على مدار عام واحد (بين الثلاثي الثالث 2021 والثلاثي الثالث من عام 2022)، منها 24 شركة برأسمال إيطالي و9 برأس مال ألماني.

ومنذ عام 2019، أي منذ انتشار جائحة كورونا، أغلقت 212 وحدة صناعية مصدرة بالكامل أنشطتها في تونس، بما في ذلك 138 ناشطة في قطاع المنسوجات والملابس، و73 في صناعة الصناعات الغذائية و42 في قطاع مواد البناء. ومن أصل 121 حالة إغلاق في العام الماضي، توجد 111 حالة تخص الوحدات الواقعة في تونس الكبرى أو الشمال الشرقي.