طاقة – طاقة الرياح، بديل واعد لإنتاج طاقة نظيفة واقتصادية

نفذت تونس منذ التسعينيات استراتيجية لتطوير طاقة الرياح. خلال مرحلة بدء التشغيل، تم تركيب توربينات رياح صغيرة الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة للأسر الريفية المتفرقة. ومنذ عام 2000، تم تركيب أول محطة طاقة رياح بقدرة 10 ميغاواط مزودة بتوربينات رياح عالية الطاقة.

وحسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فإن النتائج الإيجابية لهذا المشروع دفعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى توسيع مزارع الرياح في عدة مناطق في البلاد. فتم تركيب أول محطة لطاقة الرياح في سيدي داود في عام 2009، بطاقة إجمالية تصل إلى 55 ميجاوات وطاقة سنوية منتجة 150 جيجاوات / ساعة في السنة.

الوضع الحالي

بعد ذلك، تم إنشاء مصنع ثان في ولاية بنزرت في الماتلين وكشباطة تبلغ طاقتها حوالي 97 ميجاوات و93 ميجاوات على التوالي، بـ 43 توربينًا بقدرة 1320 كيلو وات لكل منهما.

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي الطاقة التي تنتجها محطات طاقة الرياح في تونس حوالي 3547 جيجاوات ساعة مما يسمح بتوفير الطاقة الأولية بمقدار 811 كيلو طن مكافئ نفط مع تجنب انبعاثات مقدرة بـ 1940 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون.

وشكلت هذه الإنجازات خطوة نحو الهدف المتعلق بزيادة حصة الطاقات المتجددة (باستثناء الطاقة المائية) في إنتاج الكهرباء من حوالي 3 بالمائة في 2013 إلى 30 بالمائة في 2030. كذلك، يراهن المخطط الوطني للطاقة الشمسية على بلوغ قدرة مركّبة من الطاقات المتجددة في 2030 تبلغ 3725 ميغاواط بما في ذلك 1700 ميجاوات من طاقة الرياح، أي 45 بالمائة من إجمالي السعة المركبة.

إنجازات القطاع وتحدياته

حقق قطاع طاقة الرياح في تونس عدة إنجازات أهمها المعرفة الجيدة بإمكانيات الرياح وموقعها الجغرافي مما يساعد في توجيه المطورين ويوفر لهم الوقت.

ويعيش القطاع ديناميكية جديدة لتطوير مشاريع طاقة الرياح من قبل المطورين الدوليين تمهيدًا لتقديم عروض في إطار التراخيص والامتيازات في السوق التونسي.

علاوة على ذلك، فإن إطلاق سوق التراخيص والامتيازات، يمكن أن يغير بسرعة حجم الإنجازات في القطاع، لا سيما في ضوء المعرفة التي اكتسبتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تطوير وتشغيل المعدات في إطار تنفيذ مشاريع طاقة الرياح ومحطات الطاقة وتشغيلها.

ورغم ذلك فان التحديات متعددة، والقلق على وجه الخصوص ذو طبيعة تقنية نظرًا لأنها تتعلق بركود المشاريع وغياب قياسات الرياح في المواقع المخطط لها مسبقًا وضعف التكامل المحلي، وغياب هيئة معدلة كهربائية مستقل تطمئن المستثمرين في مشاريع طاقة الرياح والطاقات المتجددة عموما.

وعلى المستوى المؤسسي، لا يجتذب طلب التراخيص المسبقة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، لا سيما لإنشاء المشاريع الصغيرة (أقل من 30 ميغاواط)، المطورين والمستثمرين الذين يعملون في سياق تثمين معايير الجودة العالية.

على مستوى الجانب التنظيمي، يعتبر عقد بيع الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار تراخيص الطاقات المتجددة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير قابل للتمويل البنكي، كما أن تغيير صبغة الأراضي يمثل مشكلة كبيرة لمطوري مشاريع الطاقات المتجددة على صعيد طلب التراخيص فيما لا تنص التراتيب المتعلقة بتقييم الأثر البيئي على أحكام محددة لمشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.