أعلن عبد الرزاق حواص، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المؤسسات المعنية بالتسوية القضائية قد ارتفع. كما أضاف أن 76% من أصحاب المؤسسات يواجهون أحكامًا نافذة بشكل عاجل في قضايا شيكات بدون رصيد، و62% من المؤسسات يواجهون قضايا معروضة في المحاكم رفعتها البنوك، و16% منها رفعتها مصلحة الضرائب.
كما أوضح عبد الرزاق حواص أن 471 ألف شخص، بين أشخاص طبيعيين وكيانات قانونية، مصنفون في الفئات 3 و4، مما يعني أنهم لا يستطيعون الحصول على قروض، بالإضافة إلى منع 50 ألف فلاح من الحصول على قروض بسبب تعثرهم في سداد القروض التي ترفض المؤسسات البنكية إعادة جدولتها، رغم هيكلة 3 بنوك عامة في عام 2015 وتخصيص قرابة 700 مليون دينار من المالية العامة لصالحها.
وأكد حواص أن البيئة التشريعية الخانقة، وفق توصيفه، بما تتضمنه من تعقيدات وتناقضات، تزيد من تعقيد وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات