أفاد اليوم الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرّزاق حواص في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ القرض الذّي تمّ اسناده لتونس من البنك الدّولي، مخصّص للمؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة و لكن مصيره سيكون مثل مصير قرض الكوفيد إذ لم تتمتّع المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة المتضرّرة و انتفعت به المؤّسسات التي لم تتضرّر من أزمة الكورونا.
محدثنا أوضح كذلك أن نسبة 90 % من القروض تمّ توجيهها نحو المؤّسسات المصنّفة 0.1 و هذه المؤّسسات غير مستحقّة للتحصّل على قرض إذ أنّه تمكّن من تسديد جميع نفقاته، مشيرا إلى أنّ عديد المؤسّسات التي تحصّلت على قروض خلال ازمة الكورونا تخلّفت على تسديد الدّيون لأنّ الوضع الاقتصادي غير متحرّك…ما انجرّ عنه أنّ البنوك ستحاول ان تساعد نفس المؤسّسات التي تحصّلت على هذه القروض من جديد، مشدّدا أنّ هذه المؤّسسات لا تستحق تمكينها من قروض جديدة لتسدّد بها دين القروض القديمة، لأن عدم تمكينهم من قرض جديد يعني عدم قدرتهم على تسديد ديونهم القديمة للبنوك و هذا الامر ليس في مصلحة البنوك.
وشدد ذات المصدر على أنّ المؤّسسات التي تحصّلت على القروض خلال أزمة كورونا هي مؤسّسات كبرى بالأساس متكوّنة من مجموعة مؤسّسات صغرى، مما يعني أنّ المؤّسسات الصغرى فعلا لن تتحصّل على قروض و سيكون مصير أصحابها السّجن، موجّها في ذات السّياق رسالة إلى الحكومة لتوسيع السّجون ان لم يكن هناك برنامج لانقاذ المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة فعلا، واصفا تصرّف الدّولة بغير المسؤول.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات