بعد مرور أكثر من شهر على الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم بانقلاب عسكري، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني يوم الأربعاء 29 اوت 2023 عن استيلائهم على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية.
لم يكن الانقلاب في النيجر ثم في الغابون استثناء، حيث رصد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تقرير حول الانقلابات في إفريقيا حدوث 6 انقلابات عسكرية في القارة بين 2020 و2022، وحسب التقرير شهدت إفريقيا في 70 عاما (1952-2022) 98 انقلابًا. واعتبر التقرير الأممي أن “غياب النمو الاقتصادي الشامل” مسبّبا أساسيا للانقلابات في إفريقيا.
ونظرا لأهمية الموضوع، واصدار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تقريرا بعنوان “تداعيات انقلاب النيجر على الاقتصاد التونسي”، نظم المعهد يوم امس الأربعاء 13 سبتمبر 2023 حلقة نقاش تحت عنوان “الآثار الاقتصادية للانقلابات العسكرية في إفريقيا” تدخل في فعالياتها كل من محمد عادل السماوي، السفير السابق لتونس بكل من نيجيريا وأثيوبيا والكاميرون وأحمد سالم سيدي عبد الله، وهو كاتب صحفي موريتاني.
وكان المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات قد توقّع في تقرير نشره الثلاثاء 5 سبتمبر، أن يكون للانقلاب في النيجر تداعيات غير مباشرة على تونس، مثل تدفّقات الهجرة نحو الحدود التونسية وانتشار البضائع المهرّبة وغيرها من أشكال الاتّجار غير المشروع مبرزا أنّ عدم الاستقرار في النيجر من شأنه أن يزيد من خطر الأنشطة الإرهابية في المنطقة.
واعتبر المعهد “أنّه رغم أنّ التجارة الثنائية بين تونس وإفريقيا جنوب الصحراء لا تمثّل سوى 3 بالمائة، فإنّ التداعيات الاقتصادية، حتى لو ظلّت محدودة وغير كبيرة على المدى القصير، ستعتمد، أيضا، على الطريقة التي ستتعامل بها تونس دبلوماسيا مع هذه القضية ومع الأنظمة الناشئة الجديدة في هذه البلدان”.
وأشار المعهد إلى تداعيات الانقلابين الأخيرين في النيجر والغابون، مؤكدا انه “مع الانقلابين الأخيرين في النيجر والغابون، تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل وخارجها، مما يؤدّي إلى تفاقم حالات الاضطراب الأمني، وهو ما يهدّد أيّ جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية”، مضيفا أنّ “هذا الواقع يتطلّب تأقلم تونس واكتساب أدوات التدخّل الاقتصادي في إفريقيا من أجل معالجة حالات الهشاشة”.
يُذكر أنّه بعد نحو شهر من الانقلاب في النيجر، شهد الغابون انقلابا عسكريا وهذا الاضطراب في الوضع يؤثّر في المنطقة بأكملها، خاصة البلدان المتاخمة لمنطقة الساحل والساحل المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، غير انه لا يمكن أن يكون مباشرا قيما يتعلّق بتونس، على نحو خاص، بحكم ان الدولتين ليستا مجاورتين أو شريكتين اقتصاديتين مهمتين. وتظلّ حالة الركود الاقتصادي في النيجر هي التي يمكن أن تولد خطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب الخطر الأمني على تونس، على حد تقييم المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات