عزّ الديّن سعيدان يكشف أسباب تأخّر الإعلان عن قانون المالية لسنة 2022 و ما طلبه صندوق النّقد الدّولي من بودن [تسجيل]

تساءل اليوم الثّلاثاء خبير الإقتصاد عزّ الدّين سعيدان في تصريح لتونس الرّقمية، عن مشروع قانون المالية لسنة 2022، خاصة و أنّنا على مشارف نهاية سنة 2021، و لم يتمّ إلى الآن الكشف عن أيّة خطوط عريضة أو ملامح هذا القانون من قبل الحكومة.

و كشف سعيدان عن كون السّبب الوحيد في عدم تقديم الحكومة لقانون المالية لسنة 2022، هو انّ الدّولة ليست لديها ايّ إجابة عن كيف ستموّل نفقاتها بالنسبة للسنة القادمة في ظلّ وضع اقتصادي و مالي متأزّم لأبعد الحدود و في ظلّ قانون مالية تكميلي تمّ وضعه في الدّقائق الأخيرة بعجز بلغ 10 مليار دينار ؟…

و أشار إلى أنّ العجز المالي في قانون الميزانية التكميلي سيتمّ تغطيته بطباعة الاوراق النّقدية من البنك المركزي دون أن تكون قيمتها موجودة بالسّوق المالية التونسية و هو ما سينعكس سلبا على المقدرة الشّرائيّة للتونسيين وعلى قيمة العملة الوطنية و كلّ التوازنات المالية، وفق قوله.

هذا و ذكّر خبير الاقتصاد بكون تونس منذ سنة 1993 و إلى حدود سنة 2013 لم تقترض و لو دولارا واحدا من صندوق النّقد الدّولي و لم تكن في حاجة لذلك الاقتراض و كانت تقترض من السّوق المالية الدّولية و سنة 1993 تونس سدّدت آخر قرض لصندوق النّقد الدّولي قبل موعده بـ 3 سنوات و كان لهذا انعكاس على ترقيم تونس في السّوق الدّولية، وفق قوله.

و أشار محدّثنا إلى أنّ المشاكل انطلقت بداية من سنة 2013 و تفاقمت بعد عجز تونس عن الالتزام بما تعهّدت به من إصلاحات 2013 و 2016 و 2017 و2020، مما أصبح مشكلا على مستوى المصداقيّة إضافة إلى كونه لا يوجد صوت واحد في تونس بل أصوات و كلّ طرف لديه رؤية خاصة… و لذا صندوق النّقد الدّولي طلب خطابا موحد و برنامجا تكون عليه موافقة من كلّ الأطراف.

و شدّد سعيدان على كون صندوق النّقد الدّولي لا تهمه التوجّهات السيّاسية بقدر ما يهمّه مدى الالتزام بتنفيذ الاصلاحات اللازمة، في حين أنّ تونس تعاني من إشكال سياسي و لم تعد فيه الدّولة و الحكومة قادرتين على تنفيذ الاصلاحات و الالتزام بتعهّداتهما المالية، مشيرا إلى انّ الاقتراض من صندوق النّقد الدّولي لديه انعكاسات إيجابية على إمكانيّة الاقتراض من دول أخرى.

هذا و أوضح خبير الاقتصاد أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن توجّهت إلى صندوق النّقد الدّولي و طلبت 4 مليار دينار و لكن تمّ طرح نفس الأسئلة عن الاتفاق داخل تونس و عن التّوجه السّياسي لتونس الذّي ساهم في تخفيض التّرقيم السّيادي للبلاد كما طالب حكومة بودن بالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية في البلاد.