عز الدين سعيداني: على حكومة المشيشي التعجيل بتفعيل الإجراءات المعلنة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. [تسجيل]

بعد تفشي فيروس الكورونا في كافة أنحاء العالم اليوم أصبح الاقتصاد يعيش انكماشا كبيرا في كلّ الدّول تقريبا، و تونس واحدة من هذه الدّول التي تعاني مؤسّساتها الاقتصادية و خاصة منها المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة بسبب هذه الأزمة العالمية و التي أصبح إنجلاؤها تقريبا مرتبطا بانتهاء الوباء و إيجاد لقاح ينقذ العالم.

و في تصريح لتونس الرّقمية تحدّث خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيداني عن مخلفات هذه الأزمة و ما فعلته بالاقتصاد التونسي و بالمؤسّسات التي تفاوتت درجات خسائرها لتكون الأكثرها حدة لدى المؤسّسات الصغرى و المتوسّطة و التي أغلق عدد منها أبوابه، وفق قوله.

هذا و كشف خبير الاقتصاد أنّ هذه المؤسّسات كانت في حاجة مع بداية أزمة كورونا و اتخاذ الدّولة لإجراء الحجر الصّحي الشّامل إلى أن تشملها عدد من الإجراءات المستعجلة و التي تساعدها على المواصلة و أن تفعّل هذه الإجراءات على أرض الواقع لأنّ الدّولة طالبت حينها المشغلين بمواصلة دفع الأجور، و لكن ما حصل في تونس هو الفشل في إدارة الأزمة، لأنّ الدّولة لم توفرّ السيولة اللاّزمة في الوقت المناسب لمساعدة هذه المؤسّسات، معتبرا أنّ الإجراءات التي اتخذت كانت محتشمة و تطبيقها كان معقّد جدا.

هذا الفشل في إدارة الأزمة قال سعيداني إنّه تسبّب و حسب المعهد الوطني للإحصاء في تسجيل نسبة نمو مفزعة في الثّلاثي الثاني بلغت 21.6 – %، في حين كانت نسبة النّمو المسجّلة في السّداسي الأوّل لهذه السّنة أي قبل و أثناء الجائحة 11.9 – %، و أضاف انّ الرّقم الاكثر خطورة من هذا هو عدد مواطن الشّغل التي خسرتها تونس في أشهر أفريل و ماي و جوان و التي بلغت 161 ألف موطن شغل و قد تحدّث رئيس الحكومة هشام المشيشي في آخر حوار إعلامي له على خسارة 200 الف موطن شغل، على حدّ تعبيره.

من ناحية أخرى أفاد خبير الإقتصاد بأنّ خسارة هذا العدد الكبير و الخطير من مواطن الشّغل يحيلنا بالضرورة إلى أنّ عدد هام من المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة أغلقت أبوابها و أفلست بالرّغم من أنّه لا يوجد أرقام حول هذا الموضوع لدى المعهد الوطني للإحصاء.

و أكّد محدثنا أنّ حظوظ حكومة هشام المشيشي تختلف نوعا ما عن الحظوظ التي كانت أمام حكومة إلياس الفخفاخ لأنّه اليوم تعتبر منعدمة خاصة و أنّ الخروج إلى السّوق المالية العالمية أصبح صعبا جدا و حتى إن تمّ فسيكون بشروط مجحفة و بنسبة فائض كبير جدا، مما يجعل الأمور تتطلب تعبئة مالية داخلية يقوم فيها البنك المركزي بضخّ السيولة في السّوق و ذلك عن طريق شرائه لدين الدّولة الموجود لدى البنوك التونسية و بالتالي سيتمّ ضخّ ما قيمته بين 7 و 8 مليار دينار و اعتماد سياسة جديدة تنصّ على أنّ الجهاز البنكي يموّل المؤسّسات الاقتصادية و لا يموّل مؤسّسات الدّولة، و أيضا ضخّ أموال إضافية في المالية العمومية و التي ستمكّن الدّولة من خلاص ديونها لدى مزوّديها العامين و الخاصين.

و شدّد خبير الاقتصاد على أنّ الأرقام الخاصة بنسب النّمو و عجز ميزانية الدّولة و الدّين العمومي و التي قدّمت خاصة من طرف حكومة يوسف الشّاهد كانت أرقام غير صحيحة و الدّليل أن العجز الذّي كان مبرمجا كان في حدود 3 % في حين أنّ حكومة هشام المشيشي أعلنت عن عجز في حدود 13.4 % بالإضافة إلى أن الدّولة في حاجة إلى تعبئة 11 مليار دينار في شهري نوفمبر و ديسمبر لسدّ ثقب الميزانية، وهو ما يلزم حكومة هشام المشيشي بالإسراع في اتخاذ الحلول المناسبة حتى لا يؤدّي التأخر في تطبيقها إلى نتائج عكسية.