عشية عيد الأضحى، استهلاك اللحوم الحمراء يتجه نحو الانخفاض

شهد استهلاك اللحوم الحمراء في تونس تراجعا مطردا في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 9.5 كلغ سنويا للشخص الواحد إلى 8.3 كلغ فقط حاليا.

ونتج هذا الاتجاه المثير للقلق عن عدة عوامل مترابطة، بما في ذلك التضخم والمضاربة وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين والمشاكل الهيكلية في قطاع اللحوم الحمراء.

منتج مكلف

أصبحت اللحوم الحمراء منتجا فاخرا وغير متاح للعديد من التونسيين. وفي بعض المناطق يمكن أن تفوق الأسعار 50 دينارا للكيلو الواحد، وهو مبلغ باهظ بالنسبة للمستهلك العادي. وقد أدى التضخم الجامح والمضاربة في السوق إلى زيادة التكاليف بشكل كبير، مما جعل الحصول على اللحوم الحمراء مسالة صعبة على المستهلكين. تضاف إلى ذلك إشكالات وتحديات التصرف في القطاع، رغم جهود السلطات من أجل استقرار الأسعار وضمان التوزيع المنتظم للسلع.

وشهدت القدرة الشرائية للتونسيين تقلبات جد ملحوظة في السنوات الأخيرة. وفي عام 2018، أنفقت كل أسرة ما معدله 1065 دينارًا سنويًا على مشترياتها من اللحوم الحمراء والدواجن. واليوم، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، يتعين على العديد من الأسر مراجعة أولوياتها الغذائية، والتخلي عن اللحوم الحمراء لصالح منتجات ذات أسعار معقولة نسبيا.

ومؤخرا، طلب لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تدخل السلطات لتحديد سقف لأسعار اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيض أسعار الأضاحي التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بما يتجاوز القدرة الشرائية للتونسيين.

عدم كفاية الإنتاج الوطني

يبلغ الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء في تونس 127 ألف طن سنويا، وهو ما لا يكفي لتغطية الاحتياجات المقدرة بـ 130 ألف طن. ويتفاقم هذا النقص بسبب المشاكل الهيكلية، مثل توفر الماشية والمنافسة مع الدول المجاورة كالجزائر. كما يواجه مربو الماشية التونسيون تحديات كبيرة، بما في ذلك إدارة الموارد وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة ترويج منتجاتهم بأسعار تضمن لهم الحد الأدنى من المردودية.

في جانب اخر، فان لانخفاض الإنتاج تأثير مباشر على الأسعار، مما يجعل من اللحوم الحمراء سلعا يصعب الحصول عليها. ويعاني القطاع من نقص التحديث والاستثمار، مما يحد من قدرته على الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد.

الدعوة لإصلاح القطاع

يطالب المهنيون في القطاع بإجراء إصلاح شامل لكافة مكوناته لوقف الاتجاه التنازلي لمؤشرات نشاطه. ولا يزال قطاع البيع بالتفصيل، على وجه الخصوص، غير مواكب لمقاييس التطور. كما تستمر العديد من المحلات في العمل على خلاف المعايير النافذة في مجال حفظ الصحة، مما يجعل من المستهلكين قلقين بشأن جودة الأغذية وسلامتها.

ومن أجل الحفاظ على اللحوم الحمراء كمنتج غذائي استراتيجي وإتاحة استهلاكها لكافة الفئات الاجتماعية، لا بد من إيجاد حلول لمختلف تحديات القطاع. ومن الأهمية بمكان إحياء الإنتاج من خلال الاستثمارات الكبرى، والتحكم في الأسعار عبر إدارة أفضل للموارد، والارتقاء بمهن البيع بالتجزئة من خلال التكوين المتواصل.

تسلط عشية عيد الأضحى، وهي فترة ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء في تونس، الضوء على تغييرات كبيرة في عادات الاستهلاك في البلاد حيث تساهم الضغوط الاقتصادية وتأثيرات أوضاع الاستهلاك في الاتجاه التنازلي العام في الاقبال على اللحوم الحمراء.