أفاد اليوم الجمعة النّائب بالبرلمان و رئيس لجنة المالية عصام شوشان في تصريح لتونس الرّقمية أنّه في علاقة بقانون الصّك دون رصيد و الذّي تمت إحالته يوم امس من قبل مكتب مجلس نواب الشّعب على لجنة التشريع العام و من ثمّ ستتم إحالته أيضا على لجنة المالية، يتعلّق اساسا باشكال واضح و هو إيجاد حلّ لتفادي العقوبة السّجنية و تمكين هؤلاء الاشخاص المتواجدين خارج ارض الوطن من طريقة لتسديد دينهم.
و أوضح أنّ وزارة العدل كانت أعلنت في وقت سابق أنّ السجين الواحد يكلّف الدّولة 12 ألف دينار في السّنة يالاضافة إلى أنّ الجدل حول القانون عدد 411 انطلق منذ بداية أشغال البرلمان الحالي و بالتالي كان من المنتظر ان تقدّم الحكومة مشروع قانون يسهّل عملية تسديد الدّين على المتّهم او السّجين و يمنع العقوبة السّجنية، و لكن هذا الاجراء غير مطروح في مشروع القانون المقدّم حاليا.
و تابع شوشان القول بانّ التنقيحات التي تضمّنها مشروع القانون لا تلبي انتظارات الوضع الاقتصادي الراهن ايضا، إذ أنّ جميع التونسيين اليوم يقومون باستعمال الصّك البنكي كضمان و من غير الممكن القطع مع هذه الثّقافة بطريقة فجئيّة خاصة في علاقة بالمؤسّسات و التّجار، و منع تقديم الشّيك دون ضمان قد يساهم في الحدّ من الدّورة الاقتصادية بشكل كبير جدا.
كما شدّد المتحدّث على أنّ هذا المشروع على المستوى الاجتماعي لم يخدم الفئة التي تعلّقت بها قضايا شيك دون رصيد، فالشّخص الموجود بالسّجن على خلفية هذا القانون لم يقدّم له اي حلّ او ميزة للخروج من سجنه و تسديد الدّين.
و اعتبر انّ حلّ العملية يتلخص في اتفاقية بين صاحب الشيك و بين المستفيد يضمن فيها الطّرفين حقّهما و بالتالي بالامكان حلّ الكثير من الاشكاليات بالنّسبة للسّجناء أو ايضا للافراد و المؤسّسات مستقبلا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات