في تصريح لتونس الرّقمية اليوم، عاد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان على جملة التنقيحات التي من المنتظر ان يشملها مشروع قانون تنقيح مجلّة الصّرف، و الذّي من المزمع تقديمه من طرف الحكومة للبرلمان في الأيام القليلة القادمة وفق تصريح لوزيرة المالية.
و أفاد شوشان أنّ لجنة المالية من بين أهدافها هو تنقيح عدد من القوانين التي تخدم الاستثمار في تونس و من بينها قانون مجلّة الصرف، و التي لم يتمّ تنقيحها منذ سنة 1976، و أوضح شوشان أنّ المتداول اليوم في هذا الموضوع هو أنّ النّسخة النهائيّة من تنقيح مجلّة الصرف تمّ تقديمها إلى رئيس الجمهورية في انتظار أن تعرض على مجلس نواب الشّعب و على لجنة المالية تحديدا.
و أشار رئيس لجنة المالية إلى أنّه من المتوقّع أن تشمل التنقيحات النّقاط الكبرى التي تخدم مصلحة الوطن و المواطنين داخل البلاد و خارجها، و من بينها شروط الإقامة و التي يتمّ تحديدها في مجلّة الصرف الحالية بسنتين و هذا الشرط لا يتماشى مع الوقت الراهن و مع تطلّعات الشعب التونسي، مؤكّدا أنّه وفق المعطيات المتوفّرة لديه فإنّ شروط الإقامة ستكون في حدود 136 يوما أي 6 أشهر متتالية أو غير متتالية.
و شدّد المتحدّث أنّه من بين التنقيحات التي من المأمول أن تتضمّنها مجلة الصرف هي تنظيم الشّروط المتعلّقة بباعثي المؤسّسات الصّغرى الناشئة “ستار تاب” “startup”، هذه المؤسّسات التي أصبحت موجودة بكثرة في تونس و تقوم بمعاملات مع دول متقدّمة و حتى مع دول العالم الثالث و بالتالي شكلت مجلة الصرف الحالية عائقا كبيرا بالنّسبة لهم و من الضروري تحسين وضعيّة هذه الشّركات و سنّ قانون يتماشى مع التّطور التكنولوجي و يجعلهم طرفا مساهما في جلب العملة الصعبة للبلاد، على حدّ تعبيره.
أما بخصوص النّقطة الثالثة، قال شوشان إنّه يجب أن تكون على مستوى تعديل شروط الحصول على حساب بنكي بالعملة الصّعبة و هذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المواطنين بالخارج و أيضا التونسيون داخل أرض الوطن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات