قدم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لرئيس الجمهورية قيس سعيد التقرير السنوي 28 للهيئة التي نشرت ملخصا تأليفيا لاهم ما ورد فيه من محاور تهم نشاط الهيئة ومنهجية عملها سنة 2022.
وأكدت الهيئة في تقريرها في محور التوصيات وتحديدا فيما يتعلق بالتتبعات الإدارية والقضائية انه الى جانب عملها على تطوير دورها الوقائي في إطار مرافقة الهياكل الخاضعة للرقابة ومساندة مجهودات الاصلاح المبذولة من قبلها بهدف تدارك الإخلالات والنقائص الواردة بالتقارير الرقابية وتنفيذ التوصيات التي من شأنها تأمني عدم تكرار بعض الاخلالات وتامين الدورات التكوينية في بعض المجالات، فهي تتولى مراسلة الهياكل المعنية بشأن التجاوزات والاخلالات الواردة بالتقارير الرقابية وتقارير التفقد والتي يمكن أن ترتقي الى أخطاء تصرف أو أخطاء جزائية تستوجب إحالة الملفات المتعلقة بها عند الاقتضاء للجهات القضائية.
وبينت الهيئة، في هذا الاطار، انها راسلت وزارة العدل للاستفسار حول مآل القضايا الجزائية المنشورة أمام القطب القضائي والمالي والاقتصادي بخصوص التجاوزات المرتكبة أثناء عملية توريد الخرفان من رومانيا سنة 2012 (تجاوزت على مستوى التوريد والشحن والترصيف في الخرفان) والتي كلفت شركة اللحوم خسائر بقيمة 12 مليون دينار، وساهمت بصفة جلية في تدهور توازناتها المالية الى غاية هذا التاريخ، وكذلك مراسلة العام بنزاعات الدولة بخصوص تقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتقرير تفقد خاص بديوان الطيران المدني والمطارات.
كما تمت مراسلة وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة حول بعض الوضعيات الواردة بالتقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات حول الإدارة العامة للديوانة والافعال المنسوبة الى بعض اعوانها حسب ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول المكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء، وكذلك وزارة الشؤون الثقافية حول بعض الاخلالات الواردة بالتقريرين الرقابيين حول وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومؤسسة التلفزة التونسية بخصوص التجاوزات الواردة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول المؤسسة.
وتؤكد الهيئة في هذا الإطار، على وجوب تحمل الوزراء ورؤساء الهياكل العمومية لمسؤولياتهم في إحالة أخطاء التصرف المرتكبة من قبل الأعوان الخاضعين لسلطتهم المباشرة أو لإشرافهم على أنظار محكمة المحاسبات كما تؤكد على وجوب إحالة الأخطاء التي تكتسي صبغة جزائية أو ترتقي الى شبهات فساد جدية، على أنظار القضاء سواء عن طريق إثارة الدعوة العمومية بصفة مباشرة أو عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة في إطار قضايا التعويض. وتشدد الهيئة على ضرورة متابعة مآل هذه القضايا والقيام بالإجراءات القضائية المستوجبة لحامية حقوق الدولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات