عياض الودرني يعتبر تونس دولة متخلّفة على مستوى قانون الصّرف و لا تزال أمامها فرصة في جويلية لفتح المجال للمعاملات الرّقمية [تصريح]

علّق اليوم الإثنين، 30 ماي 2022، السّياسي عياض الودرني في تصريح لتونس الرّقمية على تصريح محافظ البنك المركزي المتعلّق بمراجعة قانون الصّرف في البلاد، و قال الودرني إنّ مروان العباسي كان قد صرّح بأنّه ستتم مراجعة قانون الصرف في تونس مع نهاية شهر جويلية من السّنة الحالية و ذلك لتحقيق 3 أهداف و هي مرافقة الشّركات لتحقيق العولمة و الأخذ بعين الاعتبار تطوّر المعاملات المالية العالمية و كذلك تنقيح القانون للتخلص من عدد من العوائق أمام المستثمرين. 

و افاد الودرني بأنّ المستثمرين و رجال الأعمال و المصدّرين التونسيين يعانون من عديد القيود، لعلّ أبرزها مجلّة الصّرف، التي لم يتمّ تنقيحها منذ سنة 1976، و يجب اليوم مراجعة هذه المجلّة لانّ الشباب التونسي اليوم يكتسح الاقتصاد الرّقمي و لكن المعاملات الرّقمية إلى اليوم مجرّمة بالقانون التونسي، وفق تعبيره. 

و في ذات السّياق قدّم محدّثنا مثالا عن الدّول التي يعتبر اقتصادها قريبا من الاقتصاد التونسي و قد قامت منذ مدّة بتحرير الاقتصاد الرّقمي كالجزائر و مصر، في حين أنّ الكفاءات الشّبابيّة التونسية تغادر البلاد بما معناه انّ طاقات البلاد التونسية مهدورة، و طالب مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي البنك المركزي بفتح الباب أمام المعاملات المالية الرّقمية مع القيام بالمراقبة و الحذر أيضا. 

و أكّد انّ هذه الاجراءات لن تكلّف الدّولة التونسية الكثير و بالطّاقات الشّبابيّة المتوفّرة من الممكن تحقيق الكثير، وفق قوله، معتبرا انّ الامر يتطّلب شجاعة و على محافظ البنك المركزي ان يقوم بهذه الخطوة التاريخية لتطوير الاستثمار خاصة و انّ المالية من حيث الصّرف مغلقة بصرامة…

خاصة و ان المالية في العالم اصبحت رقميّة، كما هو الحال في التعاملات الإدارية في عديد الدّول التي تتجه نحو الاستغناء تماما عن التعاملات بالوثائق و الأوراق و هو نفس الأمر على مستوى العملة، مشدّدا على أنّ فرصة تنقيح قانون الصّرف في آخر جويلية هي فرصة ذهبية تفتح بابا مهم لشباب تونس و للاستثمار و الاستثمار الأجنبي.