فضيحة: رغم أزمة المالية العمومية، الحكومة تعتزم مضاعفة رواتب مديري الشركات العمومية عدة مرات

كانت “تونس الرقمية” أول من عرض تفاصيل وثيقة أعدتها رئاسة الحكومة بعنوان “برنامج الإصلاح للخروج من الأزمة” في نهاية ديسمبر المنصرم والمخصصة لصندوق النقد الدولي بهدف إمضاء اتفاقية تمويل جديدة.

وقد تم التطرق إلى تفاصيل الوثيقة المذكورة في أخرى جديدة نشرتها مؤخرًا وزارة المالية تحت عنوان “إطار عمل الميزانية متوسطة الأجل” المقدمة هذه المرة باعتبارها خطة لتنمية الاقتصاد خلال الفترة 2022-2024.

تعد الوثيقة التي تتكوّن من بضع صفحات (21 صفحة) باللغة العربية من الناحية الفنية ضحلة المحتوى دون منهجية أو فرضيات عمل وجاءت محشوة بالتناقضات والشعارات السياسية الفارغة.

فيما يتعلق بـ “تحسين” حوكمة المؤسسات العمومية، تقترح الوثيقة مقترحات غامضة ومقتضبة لإعادة الهيكلة وعلى رأسها مراجعة مساهمة الدولة في هذه المؤسسات ومراجعة أساليب تعيين ومكافأة المسؤولين عنها أيضًا.

هذا التوجه نحو زيادة رواتب مديري المؤسسات العمومية ليس بجديد منذ أن ذكرت وزيرة الوظيفة العمومية السابقة في الحكومة هشام المشيشي ، حسناء بن سليمان ، في سبتمبر 2020 ، أن مرسومًا في طور الإعداد لمضاعفة رواتب الرؤساء المديرين العامين في الإدارة والمؤسسات العمومية.

علاوة على ذلك، بحجة الاستقرار المفترض لوضع المالية العمومية، تكشف الوثيقة الحكومية نهجها القائم على تأطير مفترض للاحتياجات التمويلية وفقًا للقدرة الفعالة على تعبئة الموارد، والحد من مصادر الانزلاق المالي (الرواتب والدعم) وإدارة المخاطر الناشئة عن الوضع الدقيق للمؤسسات العمومية.

وتخطط الحكومة في وثيقة برنامجها لتعبئة موارد نقدية خلال الفترة 2022-2024 بقيمة 60.5 مليار دينار، لكن مواردها كغيرها من موارد الميزانية الهائلة ستنفق بالطريقة نفسها المعتمدة منذ 2011.

وفي الواقع، من المتوقع خلال هذه الفترة زيادة الأجور إلى 23.062 مليار دينار إضافة إلى ميزانية الدعم والتحويلات الاجتماعية بقيمة 40.0 مليار دينار وتسجيل عجز ميزانية تراكمي قدره 26.2 مليار دينار، وهي أرقام تدل على فشل متجدد لنموذج إدارة المالية العمومية.

كما تُظهر هذه البيانات مرة أخرى أن الأهداف المقدمة لإصلاح الميزانية والسياسة المالية ليست واقعية وغير قابلة للتحقيق، من ناحية، وأن مشروع الإصلاحات قد تم دون دراسة كمية وخارج الدراسة الاقتصادية القياسية المعيارية.

إن المضاعفة الموعودة لرواتب مديري المؤسسات العمومية ستكون مكافأة ثمينة لهؤلاء على حساب دافعي الضرائب والفئات الأكثر فقراً.

يذكر ان عدد المؤسسات العمومية حسب الاحصائيات الرسمية يبلغ 110 مؤسسة، منهم 71 مؤسسة تشارك فيها الدولة بمساهمات مباشرة و39 مؤسسة مساهمات الدولة فيها غير مباشرة.

كما تنشط 110 مؤسسة عمومية في 21 قطاعا للإنتاج والخدمات، تحت إشراف 15 وزارة، أكبرها وزارة النقل التي تضم 25 منشأة عمومية ثم وزارة الصناعة التي تضم 17 مؤسسة ومنشأة عمومية.

ويصل رقم معاملات 78 منشأة عمومية من جملة 110 حسب تقارير وزارة المالية، إلى 30 ألف مليون دينار، كما تبلغ كتلة الأجور فيها، 3.6 مليار دينار، ويمثل مجموع الناتج الصافي للمؤسسات الـ 78 العمومية خسارة بـ 4.2 مليار دينار في سنة 2018.

هذا وتناهز الخسائر المتراكمة لهذه المؤسسات والمنشأت 7 مليار دينار وهو ما يمثّل تقريبا حجم ديونها تجاه الدولة، وفي المقابل تبلغ حجم ديون الدولة تجاه هذه المؤسسات العمومية حوالي 9 مليار دينار، منها خاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير وديوان الحبوب.

ويتمثل حجم ديون الدولة تجاه هذه المؤسسات، خاصة في ميزانيات الدعم التي لم تحوّلها الدولة لها.