أكّد اليوم الأربعاء الخبير المحاسب فيصل دربال في تصريح لتونس الرّقميّة أنّه من واجب الدّولة تحسين مناخ الاستثمار بهدف تمكين البلاد من تجاوز الازمة الماليّة الخانقة التي تمرّ بها الماليّة العموميّة، و يمرّ بها الاقتصاد خاصة و انّ البلاد تعتبر على ابواب انهيار اقتصادي وفق تعبيره.
و أرجع دربال اسباب هذا الوضع إلى أسباب خارجيّة كالحرب الرّوسية الأوكرانيّة و أزمة كورونا التي شهدها العالم خلال السّنوات الاخيرة و لا تزال متواصلة، و أخرى داخليّة و هي الاسباب الرّئيسّية، و المتمثّلة في ضعف الاستثمار العمومي و الخاص مما يعني أنّ الدّولة التونسيّة عليها دفع الاستثمار و تحسين مردوديّة و انتاجيّة و تنافسيّة المؤسّسات الاقتصاديّة لتتمكّن من التخفيف في حدّة هذه الأزمة.
هذا و اعتبر محدّثنا أنّ الإطار القانوني للاستثمار، و الذّي صدر في سنة 2016 لم يعد ملائما للوضع الحالي و تبّينت محدوديّته منذ السّنة الاولى لدخوله حيّز التنفيذ، إذ أنّه نظام معقّد و هياكله متشابكة و من غير الممكن أن يمثّل المستثمر إذ فيه اشكاليات في مستوى التّسيير و التّطبيق و على مستوى الإدارة أيضا.
و نفس الأمر بالنّسبة لقانون نظام الامتيازات الجبائي و المالية الذّي صدر سنة 2017، و الذّي تمّ افراغه من محتواه و تشتيته عبر عديد النّصوص عكس ما كان عليه الامر سابقا إذ كان هناك نظام موحّد في مجلّة متعلّقة بالقانون الجبائي، و أصبح الأمر اليوم متعلّقا بقانون الضريبة و مجلّة الآداء على القيمة المضافة و مجلّة الجباية المحلّية و غيرها، مما يستدعي تعجيل النّظر في هذا القانون و مراجعته و وضع قانون خاص بالاستثمار، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات