بداية من سنة 2023، سينطلق العمل بتطبيق الامر 102 المتعلّق بدفع الضّرائب وفق النّظام الحقيقي و ذلك بالنّسبة لـ 26 نشاط و مهنة كانت تتمتّع بالنّظام التقديري و ذلك في إطار توجّه الدّولة نحو توسيع موارد الضّرائب و الحدّ من التّهرب الجبائي و من بين هذه الأنشطة التي انضافت للقائمة المحيّنة في سنة 2014 نجد تجارة الفواكه الجافة و تجارة الحشايا و تجارة وسائل النّقل المستعملة و بيع القطع المستعملة و بيع اللّحوم الحمراء و مشتقاتها و بيع المرطّبات و المثلّجات و المغازات الصّغرى.
حول هذا الموضوع أوضح الخبير المحاسب فيصل دربال لتونس الرّقمية أنّ النّظام التقديري هو نظام جبائي يتمتّع به صغار المنتصبين في المجال الصّناعي و التّجاري و كان في السّابق مفتوحا لكلّ الأنشطة و لكن بشروط تتمثّل أساساً في أن لا يكون المنتفع شركة بل شخصا طبيعيا يتعاطى مهنة تجارية أو صناعية و رقم معاملاته لا يتجاوز الـ 100 ألف دينار و لا يمتلك إلا وسيلة نقل وحيدة لا تتجاوز حمولتها الـ 3.5 طن و لا يقوم كذلك بعمليات توريد و لا تكون المواد الأولية في الصّناعة ترتكز على الكحول، و إذا تمّ اسيتفاء مختلف هذه الشّروط يتمتّع الشّخص الطّبيعي بالنّظام التقديري.
و أشار الخبير المحاسب إلى أنّ النّظام التقديري يعفى وفقه المنتفع من الآداء على القيمة المضافة و لا يقوم أيضا بمسك محاسبة وفق نظام المؤسّسات، بل يكون مطالبا فقط بتسديد نسبة مئوية على رقم معاملاته أي ما يعادل 200 دينار في السّنة على رقم المعاملات الذّي لا يتجاوز الـ 10 آلاف دينار و بداية من 10 آلاف دينار إلى حدود 100 ألف دينار هو مطالب بدفع نسبة 3 % على رقم المعاملات السّنوية.
و تابع محدّثنا أنّ هذا النّظام كان مفتوحا إلى حدود سنة 2014 إذ تمّ وفق الأمر 2939 تمّ استثناء بعض الأنشطة لتصبح مطالبة بالتّعامل بالنّظام الحقيقي، و شمل هذا الأمر عددا من الأنشطة الصّناعية و الأنشطة التّجارية و حتى الأنشطة التي تعمل في مجال الخدمات.
و بداية من سنة 2023 سيتمّ العمل بالأمر عدد 102 المورّخ في 09 نوفمبر 2022، و الذّي قام بتوسيع قائمة المهن و الأنشطة المعنيّة بالنّظام الحقيقي (المذكورة أعلاه) و قد أصبح واجبا على كلّ نشاط تمّ ذكره في القائمة الآداء على الضّريبة وفق الجدول المعمول به في النّظام الحقيقي، وفق ما أكّده دربال.
و اعتبر الخبير المحاسب أنّ هذه الطّريقة ستقلّص من التّهرب الجبائي و ستشجّع العدالة الجبائيّة و لكن كان بالإمكان القيام بإصلاح شامل لكامل المنظومة و أن لا يقتصر الأمر على إصلاحات ظرفية لاستثناء بعض الأنشطة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات