في سابقة من نوعها : ارتفاع الاقتراض الخارجي بنسبة 308.4 بالمائة نهاية فيفري المنقضي

نشرت وزارة المالية الثلاثاء 24 ماي 2022 نتائج تنفيذ ميزانية الدولة في نهاية فيفري 2020. وكشفت بيانات الوزارة أن إجمالي مداخيل ميزانية الدولة بلغ 5567.8 مليون دينار في نهاية فيفري 2022 مقابل 5041.9 مليون دينار في نهاية الشهر نفسه من العام السابق، مما يعني تسجيل زيادة قدرها 525.9 مليون دينار ونسبتها 10.4 بالمائة.

كما ارتفعت قيمة نفقات الميزانية خلال الفترة فيفري 2021 – فيفري 2022 من 5156.8 إلى 5521.6 مليون دينار. ونتيجة لذلك، تطورت رصيد الميزانية من حاصل سلبي يقدر بنحو – 153.1 مليون دينار الى نتيجة ايجابية قيمتها 46.2 مليون دينار.

وللمرة الأولى منذ سنوات، استقرت نفقات التأجير في الشهرين الأولين من العام الجاري عند 3357.6 مليون دينار، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، ارتفعت نفقات التدخلات المتكونة من اعباء الدعم والمصاريف المتعلقة بعمليات التحويلات النقدية ذات الطابع الاجتماعي إلى 859.4 مليون دينار في نهاية فيفري، بزيادة 45.4 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2021.

في جانب اخر وخلال الفترة الممتدة من فيفري 2021 إلى فيفري 2022، انخفض الاقتراض الداخلي من 1758.4 إلى 718.4 مليون دينار وهو ما يعادل انخفاضا قدره 1040 مليون دينار، ويرجع ذلك أساسا إلى إحجام البنوك عن الاكتتاب في سندات الدين الحكومية، في حين ارتفعت القروض الخارجية من 342.9 إلى 1400.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 1057.5 مليون دينار ونسبتها 308.4 بالمائة.

في ذات السياق، ارتفع قائم الدين العمومي بنسبة 10.5 بالمائة إلى 106.3 مليار دينار، مقابل 96.2 مليار دينار، فيما يمثل قائم الدين الخارجي المستحق على البلاد 59.6 بالمائة من إجمالي قائم الديون المستحقة.

وتطور سداد أصل الدين ككل في نهاية فيفري الماضي بنسبة 7.9 بالمائة إلى 1.4 مليار دينار أي ما يعادل 61.4 بالمائة من خدمة الدين العمومي.

هذا وكانت المديرية العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية قد نشرت مؤخرا مذكرة حول تطور المؤشرات والوضع الاقتصادي في تونس.

وتعتبر المذكرة ان منحى التداين في تونس قد أصبح غير مستدام بمعنى عدم القابلية للتحمل دون إصلاحات، مع الإشارة إلى أن الدين العام ارتفع من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 89.7 بالمائة في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 90.2 بالمائة في عام 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي.

إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات والمتعلقة بالدين العام لا تأخذ في الاعتبار مديونية المؤسسات العمومية التي ستصل بالإضافة إلى ذلك إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بضمان الدولة.

ونتيجة لذلك، سيكون الدين العام التراكمي لتونس في حدود 130.2 بالمائة، بعيدا عن الرقم المقدم من قبل وزارة المالية والذي يناهز 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

غير انه وبشكل عام، يصعب تقدير الدين العام التونسي بسبب الغموض الذي يحيط به والتناقضات بين الهياكل الرسمية نفسها على مستوى تقييمه واحتسابه، في ظل تشتت معطياته على نطاق واسع وعدم التقيد بالمعايير المعتمدة في هذا الاطار.