في سابقة من نوعها : تحويلات التونسيين في الخارج تغطي 85 بالمائة من عجز القطاع الخارجي

تظهر المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 12 أوت 2022، أن خدمة الدين الخارجي بلغت 5386.9 مليون دينار في 10 أوت الجاري لتمتص بذلك جميع تحويلات التونسيين في الخارج والتي بلغت 5299.2 مليون دينار في نفس التاريخ.

ولا تزال تحويلات التونسيين في الخارج هي الرافعة الأولى للقطاع الخارجي مع العلم أنها زادت منذ بداية العام بمقدار 775.5 مليون دينار أو 17.1 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

كما تكشف مؤشرات البنك المركزي التونسي أن تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز عائدات قطاع السياحة بنسبة 141 بالمائة. وبلغت مداخيل السياحة المتراكمة في 10 أوت 2022 نحو 2198.6 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 73.9 بالعام مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الملحوظ في خدمة الدين الخارجي مقارنة بعام 2021 بمقدار 2430.1 مليون دينار كان له أثر إيجابي على مستوى احتياطيات العملات الأجنبية التي لا تزال أعلى من الحد الامن وذلك عند 23854.1 مليون دينار أو ما يعادل 116 يومًا من التوريد.

وابرزت آخر إحصائيات البنك المركزي التونسي، انفجار عجز القطاع الخارجي، في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 94.6 بالمائة إلى 6.5 مليار دينار، مقابل 3.3 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق.

ومن المتوقع أن يتفاقم العجز الخارجي إلى حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 6.8 بالمائة وفق التقديرات الاولية و6.1 بالمائة في عام 2021، كما أشار مؤخرا مروان العباسي، محافظ البنك المركزي الى ان الضغط القوي على التوازنات المالية، يرجع الى التعافي البطيء للاقتصاد من تداعيات الجائحة وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة كبيرة في فاتورة الطاقة والمواد الغذائية.

كما توقع صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أفريل 2022 أنه من المنتظر ان ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس من 3.1 بالمائة في عام 2021 إلى 2.2 بالمائة في عام 2022 في حين انه من المتوقع أن يتفاقم عجز القطاع الخارجي، إلى حد كبير من 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 10.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

يذكر ان الأزمة الاقتصادية في تونس تتجسم من خلال عدد من المحاور الأساسية وهي توسه عجز الميزان التجاري، وارتفاع المديونية، وتدهور المقدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر وأخيرا تحديات المشاورات مع صندوق النقد الدولي رغم التصريحات الإيجابية لطرفي المفاوضات، صندوق النقد الدولي والحكومة، وذلك بسبب اشتداد المعارضة، لمقترح الحكومة المقدمة فيما يتعلق بالتعديلات الهيكلية، من عديد الأطراف أهمها الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى التوترات السياسية مما يجعل من آفاق المشاورات مفتوح الفرضيات.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مؤخرا أنّه من المتوقع اتساع عجز الميزانية إلى 9.7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام مقابل توقعات سابقة أعلنت عنها وزيرة المالية سهام نمصية في حدود 6.9 بالمائة . أما بخصوص حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022، فقد أفادت وزيرة المالية أنه من المقدر أن يبلغ 114142 مليون دينار وهو ما يمثل 82.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6 بالمائة مرسمة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.