لا يزال إلى الآن الغموض يحوم حول ما سيتضمّنه قانون المالية لسنة 2023، و الذّي من المتوقّع ان يصدر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية نهاية هذا الشّهر بمرسوم رئاسي. عديد الأسئلة تطرح حول هذا الموضوع أغلبها في علاقة بتوجّه حكومة نجلاء بودن نحو الترفيع في الجباية لتوفير موارد داخلية و رفع الدّعم بهدف التّحكم في نفقات الدّولة…
و قد كشف المحلّل المالي و الخبير الاقتصادي بسّام النّيفير في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الخطوط العريضة لقانون الماليّة قدّمتها وزارة المالية في عديد المرّات مع اتحاد الشّغل و أيضا مع منظّمة الأعراف و حتّى مع هيئة الخبراء المحاسبين، و مقاربة الحكومة وفق خبير الاقتصاد ترتكز اساسا على توفير اكثر مداخيل ذاتيّة و التي تكون أساسا عبر الجباية.
- توسيع قاعدة الضّريبة
و قال النّيفر إنّ الحكومة ستتجه أساسا نحو توسيع قاعدة الضّريبة، و قد انطلقت الحكومة في تنفيذ هذا التّوجه قبل قانون المالية للسّنة القادمة و ذلك بالتّرفيع في عدد المهن التي ستصبح معنيّة بالنّظام الجبائي الحقيقي عوض النّظام الجبائي التقديري، بالإضافة إلى أنّ نية الحكومة تتجه إلى أن تصبح المؤسّسات المعنية بعملية دفع الجباية يوم 28 من الشّهر الموالي لشهر النّشاط، تقوم بالعملية ذاتها يوم 15 من نفس الشّهر…
مما يعني أنّ الدّولة ستحرص على التّحصل على اموالها قبل 13 يوما، من الاجل المتعارف عليه، وهو ما سيمكنها من التّحكم بطريقة افضل في مداخيلها، ما سيقلّص في تدخّل الدّولة على السّوق الدّاخلية، وفق تعبيره.
بالإضافة لكون الدّولة تسعى للترفيع في القيمة المضافة لبعض المهن و التي سترتفع من 16 % إلى 19 % و الهدف الاساسي لمختلف هذه الاجراءات هو الحصول على أكثر مداخيل جبائيّة.
- سياسة التّحكم في المصاريف
هذا و ذكر بسّام النّيفر أنّ الحكومة تتجه نحو سياسة التّحكم في المصاريف و التي ترتكز اساسا على التّحكم في كتلة الاجور، باعتبارها أصبحت تشكّل العبء الاكبر بالنّسبة لميزانيّة الدّولة، موضّحا انّ الرّؤية العامة حول هذا الموضوع تعتبر واضحة بالنّسبة للحكومة خاصة بعد الاتفاق المبرم على امتداد 3 سنوات مع الاتحاد العام التونسي للشّغل حول الزّيادات التي سيتمّ تخصيصها بالنّسبة للقطاع العام و الوظيفة العموميّة مما يعني أنّ رقم كتلة الأجور سيكون واضحا في قانون المالية لسنة 2023.
- ترشيد الدّعم
و عن رفع الدّعم و الذّي من المتوقّع أن تنطلق الحكومة في تنفيذه خلال سنة 2023، أكّد المحلّل المالي أنّ نيّة ترشيد الدّعم واضحة و من المتوقّع ان تنطلق الحكومة في صرف التّحويلات الاجتماعية للفئات المعنيّة حتى قبل الانطلاق في رفع الدّعم، الذّي من غير الممكن ان يتمّ رفعه بصفة كلّية و دون ان تكون هناك إجراءات مرافقة من الدّولة و من وزارة الشّؤون الاجتماعية.
- تسديد الدّيون الدّاخلية و الخارجيّة
و في علاقة بالدّيون المتخلّدة بذمّة الدّولة التونسية، ذكر نفس المصدر أنّ الدّولة مطالبة بتسديد جملة من الدّيون الدّاخلية و الخارجيّة، مستدركا القول بأنّ هذه المسألة لا تطرح إشكالا كبير، خاصة و أنّ تونس ستتحصّل بصفة نهائيّة على قرض صندوق النّقد الدّولي و حسب تقرير “فيتش” فمن الممكن أن تتحصّل تونس أيضا على قروض من مانحين دوليين آخرين، مما سيقلّص في الدّين الخارجي على المدى القصير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات