جملة من الاجراءات أعلن عنها وزير الشّؤون الاجتماعيّة مالك الزّاهي يوم أمس خلال ندوة صحفيّة للوزارة تعلّقت بالترفيع في مبالغ القروض التي من الممكن ان يتحصّل عليها منخرطو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بنسب فائدة ستكون أقل من تلك التي تفرضها البنوك العمومية و الخاصة على الاقتراض…
مما يطرح عددا من التساؤلات حول امكانيّة تأثّر القطاع البنكي بهذه الاجرارت من ناحية؟ و من ناحية اخرى هل من الممكن ينتج عن هذا الاجراء مراجعة البنوك لنسب الفائدة المفروضة على حرفائها من المقترضين التي يعتبرها البعض مشطّة جدا؟
و للاجابة عن هذه الاسئلة ذكّر اليوم في تصريح لتونس الرّقمية المحلّل و الخبير المالي سمير الرّقيق، بنقطة اعتبرها مهمّة و هي المشاكل الهيكلّية على مستوى التّوازنات المالية و التي يعاني منها كلّ من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الامر الذّي سبب عجزا كبيرا لهذه المؤسّسات العموميّة و الذّي بلغ مع نهاية 2023 ما يفوق الـ 5.7 مليار دينار.
هذا و اعتبر الرّقيق أنّ الاجراء الذّي اتخذه وزير الشّؤون الاجتماعية و الذّي ينصّ على عودة قيام الصناديق الاجتماعيةّ بدورها التمويلي لمنخرطيها، مشيرا إلى أنّ التأثير الاوّل سيكون إيجابيا بالنّسبة لمن سيتمتّع بهذه القروض، باعتبار أنّها قروض ميسّرة نوعا ما مقارنة بقروض البنوك…
و استدرك محدّثنا القول بأنّ هذه القروض لن تكون ميسّرة بشكل كبير لأنّ نسب الفائدة التي سيتمّ تخصيصها عليها ستكون في حدود 8.25 % في حين أنّ نسب الفائدة التي تضعها البنوك في حدود الـ 10 %، مذكّرا بأنّ المبالغ التي تقدّمها البنوك هي مبالغ تتجاوز بكثير تلك التي تقدّمها الصّناديق الاجتماعية، إذ أنّ حجم القروض الممنوحة للأشخاص الطّبيعيين في البنوك تقارب 40 مليار دينار اي ما يقارب 30 % من إجمالي القروض التي منحها القطاع البنكي.
و بالتالي أكّد الخبير المالي أنّ القروض التي ستمنحها الصّناديق الاجتماعيّة لن يكون لها تأثير كبير على معاملات القطاع البنكي في هذا المجال و خاصة مجال توزيع القروض الشّخصية.
أمّا فيما يتعلّق بـنسب الفائدة و امكانية ان تتم مراجعتها مستقبلا من قبل البنوك:
قال الرّقيق إنّ نسب الفائدة التي توظّفها البنوك لا علاقة لها بنسب الفائدة التي ستوظّفها الصّناديق الاجتماعيّة و ذلك لكون نسب الفائدة التي توظّفها المؤسّسات المالية مرتبطة بسعر النّقد و هو ليس نفس الامر بالنّسبة للصناديق الاجتماعية، لكون الأموال التي تتمتع بها الصّناديق الاجتماعية تعود أساسا لمنخرطيها و بالتالي فإنّه من الطّبيعي أن تكون الشّروط المفروضة على قروضها أقل من تلك التي يضعها القطاع البنكي.
متابعا القول بأنّ نسب الفائض التي توظّفها البنوك على حرفائها و التي تكون عادة في حدود 10 أو 11 % يتمّ استغلالها في عمليات الادّخار و غيرها من المعاملات في حين أنّ الصناديق الاجتماعية لا تكلّفها هذه القروض أي مبالغ مالية إضافيّة.
محدثنا لفت كذلك إلى أنّ القروض التي ستقدّمها الصّناديق الاجتماعية لن يكون لها أي تأثير على أنشطة البنوك في السّوق المالية على مستوى تقديم القروض أو على نسب الفائدة التي تقوم بتوظيفها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات