قطاع الإيجار المالي يحقق تطورا ملحوظا لمؤشرات مردوديته

 سجل قطاع الإيجار المالي في سنة 2021 ارتفاعا للدفوعات بـ 245 مليون دينار أو 17.7 بالمائة مقابل انخفاض بـ 186 مليون دينار أو 11.9 بالمائة في سنة 2020 وهي سنة استثنائية اتسمت بالانكماش الحاد المرتبط بجائحة كوفيد – 19 وفق معطيات كشفها التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي التونسي.

وبينت المعطيات ان هذا التطور يأتي رغم انخفاض قائم قروض الإيجار المالي بـ 3.3 بالمائة ليبلغ 3933 مليون دينار في موفى سنة 2021، حيث تم تمويله بنسبة 44 بالمائة من قروض بنكية و26 بالمائة من قروض رقاعية و25 بالمائة في شكل موارد خصوصية.

كما عرف الناتج الصافي لمؤسسات الإيجار المالي ارتفاعا بـ 18.4 بالمائة خلال سنة 2021 مقابل 21.1 بالمائة في سنة 2020 تبعا لازدياد الدفوعات. وتحسن ضارب الاستغلال بـ 0.6 نقطة مائوية في سنة 2021 لينتقل من 40.6 بالمائة في سنة 2020 إلى 40.0 بالمائة في سنة 2020. وبلغت، حسب مؤسسة الإصدار، المخصصات الصافية للمدخرات على المستحقات 54 مليون دينار في سنة 2021 منها 1 مليون دينار لمخصصات المدخرات الجماعية. وقد تضاعفت النتيجة الصافية لقطاع الإيجار المالي في سنة 2021 مقارنة بـ 2020 لتبلغ 60.6 مليون دينار.

هذا ويعتبر قطاع الايجار المالي، قطاعا حيويا أبرز تماسكا ملحوظا زمن احتداد الجائحة الصحية رغم ان أبرز تحد يواجهه يتمثل في الاحتمالات الكبرى سيما زمن الازمات الاقتصادية لتدهور نوعية اصوله بمعنى تعثر المقترضين عن سداد اقساط ديونهم وهو امر يمكن ان يتأثر نسبيا بارتفاع نسب الفائدة والعمولات، من جهة وتغير معطيات النشاط الاقتصادي لحرفاء قطاع الايجار المالي وهم عموما من صغار باعثي الوحدات الانتاجية والمؤسسات، الصغرى والمتوسطة من جهة اخرى.

يذكر ان نشاط الإيجار المالي في تونس بدا عام 1984 وهو يعمل بشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات. كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي قسما هاما من مجموع الإصدارات في سوق السندات الرقاعية.

وعلى الرغم من حداثتها في سوق التمويل، أصبحت شركات الإيجار المالي من أبرز الجھات المالیة المانحة في تونس إلى جانب البنوك، بعد أن استقطبت عشرات الآلاف من التونسیین.

وتنشط في تونس 11 شركة للإيجار المالي 4 منها مدرجة بالبورصة و9 منھا تعمل في الإيجار المالي التقليدي وشركتين تنشطان في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلھا لقانون (90 و94) الذي ينظم القطاع وفیه يحجر على ھذه الشركات التعامل مع الخواص والأجراء ويشترط بالمقابل الحرفاء من فئة صغار ومتوسطي المستثمرين إلى جانب شروط أخرى تختلف من خلالها عن البنوك.

ويشكل، عموما، حجم المشروع والقطاع الاقتصادي والشكل القانوني ومجال النشاط أحد أبرز شروط تمويل المواطن من قبل الإيجار المالي. ومن الناحية العملية، يلجأ إلى الإيجار المالي الحرفيون والتجار والمهن الحرة والشركات الصغرى والمتوسطة من جميع القطاعات المهنية والصناعية وشركات الخدمات أو الفلاحين. وفي بعض القطاعات، أصبح الإيجار، كأسلوب تمويل، أمر لا يمكن تجاوزه.

وبالتالي، يتوجه المهنيين وصغار التجار بشكل او باخر الى مؤسسات الايجار المالي – مع العلم ان عددا مهما منها تابع للبنوك – لتمويل معدات العمل.

وتحاول جلّ شركات الإيجار المالي بالسّاحة التّونسيّة إقناع السّلط المعنيّة بأهمّية إدخال المستهلكين الأفراد صلب محفظة حرفاءها الحاليّة المتكوّنة من مؤسّسات وأصحاب حرف صغرى ومهنييّن مثل المحاميين والأطبّاء. كما تتطلّع الى توسيع دائرة تمويلاتها الى هذه العيّنة من الحرفاء (المستهلكين) في ظلّ تطور منظومة الاستهلاك في تونس خاصّة على مستوى اقتناء السّيّارات وهو ما سيفسح لها المجال لجني عائدات أكبر.