قمة “كوب 27”: تونس خارج مسار مجابهة التغير المناخي

انطلقت فعاليات قمة المناخ كوب 27، يوم الأحد 6 نوفمبر، في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط مساعٍ حثيثة لتنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

وأكد بيان صدر في بداية القمة أن الجهود المبذولة لا تزال غير كافية لتلبية هدف اتفاقية باريس، المتمثل في الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن إذ تقدمت في إطار تحقيق هذا الهدف 29 دولة فقط من بين 194 بخطط وطنية صارمة، منذ قمة المناخ في غلاسكو – كوب 26 -.

قمة المناخ كوب 27: تحديات عديدة

أوضح بيان قمة المناخ في مصر أن بعض الدول بدأت في تعطيل أو عكس السياسات المناخية ومضاعفة استخدام الوقود الأحفوري، في الوقت الذي يواجه فيه العالم آثار الأزمات المتزامنة في الطاقة والغذاء والمياه وتكلفة المعيشة، والتي تفاقمت بسبب الصراعات والتوترات الجيوسياسية الشديدة. وتُعقد القمة أيضًا هذا العام على خلفية عدم كفاية الطموح للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2010 للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ بما في ذلك موجات الجفاف الشديدة والمتكررة وموجات الحر وهطول الأمطار.

وقال الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، في هذا الخصوص، إن “الاختبار الحقيقي لهذه القمة وكل قمة مناخ في المستقبل، هو إلى أي مدى تقترن المداولات بالعمل. يحتاج الجميع، كل يوم، وفي كل مكان في العالم، إلى بذل كل ما في وسعهم لتجنب أزمة المناخ”. كما طلب ستيل في خطابه الافتتاحي من الحكومات التركيز على ثلاث مجالات حاسمة في كوب 27 أولها هو انتقال تحولي نحو تنفيذ اتفاق باريس وتحويل المفاوضات في إجراءات ملموسة، والثاني هو تعزيز التقدم في مسارات العمل الحاسمة للتخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، مع تكثيف التمويل ولا سيما لمعالجة آثار تغير المناخ، والثالث تعزيز تقديم مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع أنحاء عملية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

تونس خارج مسار مجابهة التغير المناخي

شاركت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في قمة كوب 27 حيث رافقها كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، ووزيرة البيئة، ليلى الشّيخاوي.

وفي إطار تنظيم موائد حوارية رفيعة المستوى بالقمة شاركت رئيسة الحكومة في اليوم الأول في الحوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ والتنمية وفي اليوم الثاني في الحوار حول الاستثمار في مستقبل الطاقة. كما كانت لرئيسة الحكومة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود إلى جانب مشاركتها في جملة من الندوات والفَعاليات الموازية ومنها القمّة الثانية “لمُبادرةِ الشَّرق الأوسط الأخضرْ” للمملكة العربية السعودية.

واكدت نجلاء بودن، لدى مشاركتها في اول ايام القمة الالتزام المبدئي لتونس بدعم الجهود الدولية قصد تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية وسبل توفير التمويلات اللازمة للتكيف معها خاصة في الدول النامية.

في جانب اخر، تبين تقارير دولية ان تونس معرضة بشدة للتداعيات السلبية للتغير المناخي اذ ان متوسّط درجات الحرارة السنوي يزداد بشكل ملحوظ. ففي عام 2020 بلغ متوسط درجة الحرارة 20.2 درجة مئوية، ما يجعل منه من بين أكثر السنوات حرًّا في تونس منذ عام 1950، بعد عامي 2016 و2014.

كما تشير التوقّعات المناخية إلى أنّ منطقة شمال إفريقيا ستشهد مستوى تساقطات أقلّ في العقود المقبلة. وفي تونس، سيؤثّر

انخفاض مستوى التساقطات سلبًا على الزراعة البعلية، الي تشكّل 88 بالمائة من إجمالي الزراعة.

هذا ويتم التأكيد على ان تونس تعتمد على الإنتاج الزراعي في التشغيل والنمو الاقتصادي، وبالتالي فان انخفاض الإنتاجية نتيجة للتغيرات المناخية يمكن أن يكون له آثار سلبية ويؤثّر على الأمن الغذائي للبلاد. ومن النتائج المحتملة لزيادة الأمن الغذائي نزوح السكّان إلى المناطق الحضرية بحثاً عن عمل أو إلى أماكن أخرى في المنطقة الي تكون فيها الظروف المناخية أكر ملائمة للزراعة علاوة على ان التقلبات المناخية تؤثّر كبير على المحاصيل الزراعية في تونس، كما يتّضح من تنوّع المحاصيل حيث بلغ إجمالي إنتاج الحبوب 2.9 مليون طنّ في عام 1996، و0.5 مليون طنّ في عام 2002، و2.9 مليون طنّ في عام 2003.

يذكر ان تونس في حاجة إلى اعتمادات مالية بقيمة تفوق 50 مليار دينار حتى عام 2030 لتنفيذ تعهداتها لحماية المناخ، وفق ما أكده بداية ماي الفارط محمد الزرلّي المسؤول المكلف بملف البلاد في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والذي أبرز أن التزامات تونس تقضي بضرورة تقليص 45 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، عوض 41 في المئة محددة سابقا.

ويشير خبراء إلى أن البيئة والمحيط في تونس يدفعان ثمن الإهمال المسجل خلال سنوات طوال، وغياب استراتيجية وطنية ناجعة لمواجهة خطر التغير المناخي فضلا عن فشل السلط المعنية في التعامل مع الوضع البيئي بالكثير من الجدية والإرادة مع عدم إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها والتخطيط لمشاريع كبرى يمكن أن تساعد على تجاوز تداعيات الأزمة المناخية والبيئية.