أفاد اليوم وزير التّجارة السّابق محسن حسن في حوار مع تونس الرّقمية أنّ جذور قضية البنك الفرنسي التونسي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي أين قرّرت الدّولة التونسيّة التفريط في نسبة 50 % إلى السّيد عبد المجيد بودن و أمير سعودي، و قد تطوّرت المشاكل في سنة 1986 بين السيد بودن و الدّولة التونسية، ليتمّ الحكم لفائدة الدّولة التونسية مما جعل بودن يتخلّى عن حصّته حتّى لا يزجّ به في السّجن حينها، و لكن ماراطون المحاكمات استؤنف بعد الثّورة، وفق قوله، لتنقلب كلّ المعطيات بعد أن تحصّل هذا الأخير على عفو تشريعي عام وقام القضاء التونسي بإلغاء كلّ الأحكام الصّادرة ضدّه ليتحصّل أيضا على مراسلة من وزير أملاك الدّولة زمن حكم الترويكا اعتراف من خلالها له بأنّه تعرّض لعمليّة ظلم…
هذه المؤيّدات التي تحصّل عليها بودن مكّنته من رفع قضيّة لدى القضاء البريطاني ليحكم لصالحه و يغرّم الدّولة التونسية بـ 1 مليار دينار أي 3 آلاف مليار تونسي ما يساوي 8 % من ميزانية الدّولة، ما يعني أنّه سيكون لذلك تأثير كبير جدا على الاقتصاد التونسي وفق ما أكّده وزير التّجارة السّابق.
و أشار محدّثنا إلى أنّ البنك الفرنسي التونسي و الذّي تمّ تنفيذ حكم العقلة عليه يوم أمس هو البنك التونسي الوحيد المخوّل له العمل في كلّ أوروبا، و هذا ما يفّسر قيمة هذه الخسارة بالنّسبة لتونس.
كما لفت حسن الانتباه إلى الصّورة التي ستروّج على بلدنا بالخارج نتيجة عمليّة العقلة التي من الممكن أن تتوسّع لتشمل أملاك أخرى لتونس بالخارج.
و دعا حسن الحكومة إلى التّفاوض مع عبد المجيد بودن لإيجاد حلّ لهذا المشكل و هذا الحلّ من الممكن ان يكون في شكل استثمارات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات