لأول مرة منذ 7 أشهر.. ارتفاع المؤشر المعياري للأسعار العالمية للسلع الغذائية بنسبة 1.1 %

أدّى ارتفاع الأسعار الدولية للزيوت النباتية والألبان واللحوم، إلى ارتفاع المؤشر المعياري للأسعار العالمية للسلع الغذائية بنسبة 1.1 بالمائة في مارس 2024، وهي الزيادة الأولى له منذ سبعة أشهر، وفق ما أظهره أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو »، حول « مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية ».

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 118.3 نقاط في مارس، أي بانخفاض بنسبة 7.7 بالمائة عن قيمته المقابلة في السنة الماضية، وفق التقرير الصادر يوم 5 افريل 2024.

وتصدّر مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية هذه الزيادة في مارس، إذ ارتفع بنسبة 8.0 بالمائة مقارنة بشهر فيفري وبلغ أعلى مستوى له منذ عام، في ظل ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس وبذور اللفت.

وارتفعت الأسعار الدولية لزيت النخيل نتيجة الانخفاض الموسمي في الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية بالتزامن مع الطلب المحلي الكبير في جنوب شرق آسيا، في حين انتعشت الأسعار العالمية لزيوت الصويا بعدما بلغت أدنى مستوياتها لسنوات عدة، مدعومةً بالطلب القوي من قطاع الوقود الأحيائي، ولا سيما في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجّل مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان زيادةً للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.9 بالمائة عن مستواه في فيفري، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية للأجبان والزبدة.

وارتفع أيضًا مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7 في المائة عمّا كان عليه في الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للحوم الدواجن والخنزير والأبقار.

في المقابل، سجّل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب تراجعًا بنسبة 2.6 بالمائة، وبقي في المتوسط 20 بالمائة أدنى من مستواه المسجّل في مارس 2023.

ويعزى هذا التراجع، وفق تقرير « فاو »، إلى انخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح نتيجة استمرار التنافس القوي على التصدير بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أدّى إلغاء الصين لمشترياتها من القمح إلى زيادة حدّة هذا التراجع.

وارتفعت أسعار صادرات الذرة في مارس، والراجع، جزئيًا، إلى الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا، بينما سجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرزّ عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7 بالمائة في ظل الطلب العالمي الضعيف على الواردات.

وسجّل مؤشر المنظمة لأسعار السكر انخفاضًا بنسبة 5.4 بالمائة عن مستواه في فيفري، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراجعة التوقعات إلى الأعلى في حجم إنتاج السكر للفترة 2024/2023 في الهند وتحسّن وتيرة عملية الحصاد في تايلند.

وفي تونس شهدت أسعار الموّاد الغذائية خلال مارس 2024، زيادة بنسبة 10،2 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم 5 افريل 2024، حول مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر مارس 2024.

وارجع المعهد ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,2 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 22 بالمائة وأسعار التوابل، بنسبة 18 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 17 بالمائة، وأسعار لحم البقر، بنسبة 13,6 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,4 بالمائة. 

وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي استقرارا في مستوى 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، والذي فسره المعهد، أساسا، باستقرار نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي في حدود 10,2 بالمائة مقابل النسبة ذاتها في فيفري 2024. 

ويتجلى من خلال اخر تحديث عن الامن الغذائي، استجابة البنك الدولي لتزايد انعدام الامن الغذائي، مطلع افريل الجاري، ان تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً.

وتشهد 60 بالمائة من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5 بالمائة (دون أي زيادة منذ آخر تحديث في 18 مارس 2024)، كما يعاني من هذه المعدلات نفسها 63.8 بالمائة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (دون تغيير)، و39 بالمائة من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع 7.0 نقاط مئوية)، و27.3 بالمائة من البلدان مرتفعة الدخل (دون تغيير). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 58.9 بالمائة من 168 بلدًا تتوفر عنها البيانات، وفق المصدر ذاته