لجنة التحاليل المالية تعالج 1831 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة

بين تقرير نشاط الجنة التونسية للتحاليل المالية بعنوان سنة 2022 والصادر مؤخرا، انها عالجت 1831 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1538 ملفا سنة 2021 و1086 ملفا سنة 2020، موضحا انه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، يوجد 520 ملفا حول التصاريح المشبوهة و1311 ملفا حول المعلومات المشبوهة.

وأصدرت اللجنة حسب تقريرها، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 شخصا طبيعيا و140 شخصا معنويا، يمتلكون حسابات بنكية، 85 بالمائة منها بالدينار و15 بالمائة بالعملة الأجنبية. وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2022، وفقا لتقريرها السنوي، من 1209 سنة 2021 الى 1683 سنة 2021.

كما أشار التقرير الى ان عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2022، يصل الى 1683 ملفا، 88 بالمائة منها تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 85 بالمائة سنة 2021، و12 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب، مقارنة بنسبة 15 بالمائة سنة 2021.

وتعلقت، حسب ذات المصدر، المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2022، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 23 بالمائة والتحيل بنسبة 10 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 8 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2022.

وللإشارة ولدعم مهامها الرقابية، فقد أطلقت اللجنة منذ مدة، منصّة “حنبعل” المخصّصة لتبادل المعلومات بشكل حيني بهدف مراقبة تدفق الأوراق الماليّة الأجنبيّة في البلاد بما يمكن من ضبط القيمة الجمليّة للعملة الأجنبيّة المورّدة، والتّي لم يتم تسوية وضعيتها طبقا لإجراءات الصرف سارية المفعول.

ويعود إطلاق المنصة الى رصد تجاوزات في متابعة النقد الاجنبي من ذلك تبادل الاموال في السوق الموازية او في بعض الاحيان رصدها في تمويل الارهاب.

يذكر ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية أحدثت بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.