لجنة المالية تواصل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 استمعت خلالها إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وقد تطرق أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الى موضوع الترفيع في الأداء على المشروبات الغازية غير الكحولية بتوظيف 3 % على هذه المشروبات لفائدة صندوق التعويض. واعتبروا هذا التوظيف غير مبرر نظرا لأن هذه الصناعة لا تستعمل السكر المدعم، و ان توظيف هذا الاداء سيؤدي إلى ارتفاع في ثمن هذه المشروبات و التقليص في استهلاكها، بما قد يؤثر على إنتاج المصانع وقد يؤثر على قدرتها على المواصلة وحتى الوصول للغلق وتسريح العمال.

وبخصوص قطاع زيت الزيتون، طلبوا اعفاء أصحاب المعاصر من نسبة 1 % التي ستوظف لفائدة صندوق الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية، نظرا الى ان المعاصر لم تقتطع الأداء من الفلاح. واقترحوا استثناء الزيتون من التامين من طرف هذا الصندوق.

كما اشاروا الى معلوم الاستهلاك على المواد الخزفية وتعويضه بمعلوم على التوريد خارج الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص المعلوم الموظف على مادة السيليس ، والذي اعتبره النواب مشطا أفادوا أن ثمن هذه المادة في الأسواق الخارجية لا يتجاوز 20 أورو. وأكدوا غلق مصنعين في تونس بسبب هذا الاجراء. واقترحوا أن توظف عليه نسبة 7,5 %.

وتطرقوا من جهة اخرى الى قطاع البعث العقاري الذي سيخضع في بداية جانفي 2024 إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 %. ورأوا أن هذا القطاع سيصبح مهددا ، واقترحوا التخفيض إلى نسبة 7 % أو الإبقاء على نسبة 13 % حتى يتم إعادة هيكلة هذا القطاع.

واقترحو بخصوص التسبقة على الواردات، التخفيض فيها من 10 إلى 5 % حتى تكون المؤسسة قادرة على مجابهة توازناتها المالية.

وأكدوا من جهة أخرى اعتماد آجال معقولة بخصوص استرجاع الفائض على الأداء على القيمة المضافة. كما اقترحوا إصدار عفو جبائي حيث أظهر العفو الجبائي الأخير نجاعته في الترفيع في موارد الدولة، وأوصوا بأن تكون الجباية حافزا للاستثمار والتصدير.

ثم واصلت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بحضور إطارات وزارة المالية. وتمت مناقشة جملة من الإجراءات والمصادقة على بعض الفصول، وإرجاء أخرى لمزيد تعميق النظر.

هذا وتواصل اللجنة يوم 21 نوفمبر 2024 مناقشة مشروع قانون المالية بحضور إطارات من وزارة المالية.