لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتّخطيط بالنيابة حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024.

و استعرضت الوزيرة تطوّر النّمو الاقتصادي بعنوان السّداسي الأول لسنة 2023 من خلال تسجيل تحسّن في أداء بعض القطاعات على غرار السّياحة وخدمات النّقل والصّناعات الميكانيكية والكهربائية مقابل انخفاض حاد لنموّ القطاع الفلاحي، إضافة إلى انخفاض نسبة التّضخم وعدم الزّيادة في أسعار المواد المؤطرة على غرار المحروقات، والكهرباء، وفق ما اوردته الصّفحة الرّسمية لمجلس نواب الشّعب.

وبيّنت أنّ الوضع الاقتصادي اتسم بتقلّص العجز التّجاري في علاقة مع انخفاض واردات المواد الأولية ومواد التّجهيز، وتوسّع العجز الطّاقي في علاقة مع تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات، وتحسن هام لتحويلات التّونسيين بالخارج، وتطور إيجابي للعائدات السّياحة وتطوّر المدخرات بالعملة.

كما تطرّقت إلى أهم الرّهانات والتّحديات المرتبطة بمنوال التّنمية لسنة 2024 بالعمل على الرّفع من نسق النّموّ وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية على أساس التّوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والنمو والسلم الاجتماعي وتفعيل الاستراتيجيات والمواثيق القطاعية وتسريع تنفيذ البرامج الوطنيّة للرّقمنة واستحثاث نسق المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى التمويل ومساندة المؤسّسات الصّغيرة والصّغرى والمتوسّطة، إضافة إلى تكريس نزاهة المنافسة ومعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المنظّم ومواصلة دفع التّصدير ودعم التّمكين الاقتصادي واستحثاث الاستثمار في الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والازرق وبرامج التنمية المستدامة، ومواصلة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتحسين نجاعة الإحاطة والإدماج الاجتماعي.

واستعرضت أهم أهداف منوال النمو لسنة 2024 والمتمثلة خاصة في تحسين أداء قطاعات الإنتاج والقطاعات الاستخراجية (فسفاط ومحروقات) والعمل على التحكّم في مستوى العجز الجاري والتخفيض في نسبة التضخم.