أوضح اليوم في تصريح لتونس الرّقمية لطفي الرّياحي رئيس منظّمة إرشاد المستهلك، أنّه وفق منشور البنك المركزي عدد 02 لسنة 2024 تمّ تجميد أسعار و عمولات الخدمات البنكيّة و ذلك وفق الفصل 28 من المنشور المذكور، و بالتالي فإنّ البنوك لن توظّف أي آداء إضافي على الخدمات البنكيّة إلى غاية نهاية هذه السّنة.
و اشار إلى انّه تقرّر بداية من جانفي 2025، عدم زيادة البنوك في عمولات الخدمات البنكيّة إلا بترخيص معلّل من البنك المركزي، مشيرا إلى أنّه تمّ أيضا بعث مصلحة لرقابة الممارسات البنكيّة، و احداث فريق مختصّ للرّقابة الميدانيّة صلب البنك المركزي.
و في علاقة بالحسابات المجمّدة اكّد محدّثنا أنّه يوجد توجّه نحو التصفية النّهائيّة، و عادلة في هذا الشأن تحفظ حقوق المستهلك و عدم التعسف عليه، خاصة مع وجود جملة من الاشكاليات المرتبطة بالحسابات المجمّدة، إذ انّ البنك من دوره غلق الحساب المجمّد بعد مرور سنة، و لكن هناك شركات خلاص ديون تقوم بشراء القرض و من ثمّ تتم هرسلة الحريف، و بالتالي ستكون هناك تسوية نهائية لهذا الموضوع في الأيام القليلة القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات