بينت المؤشرات المالية والنقدية للبنك المركزي التونسي المنشورة الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، ضخ البنك لـ 13752 مليون دينار في السوق النقدية مقابل 11909.7 سنة 2022، أي بزيادة قدرها 1842.3 مليون دينار.
ويأتي هذا الضخ لمعالجة النقص في السيولة البنكية بسبب تزايد المعاملات خارج النظام المالي الرسمي، من جهة، وتبعا للجوء الدولة بشكل كبير إلى الاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في شكل اكتتابات في رقاع خزينة والتي بلغ قائمها 24915.9 مليون دينار، من جهة أخرى.
وارتفع، في هذا الإطار، قائم رقاع الخزينة بمختلف اصنافها بقيمة 2,280,9 مليون دينار، وهو ما يرجع أساسا الى زيادة قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل بما قدره 3,250,8 مليون دينار بينما انخفض قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير بنحو 969,9 مليون دينار إلى 15,522,9 مليون دينار.
ويقدر إجمالي قائم الدين الداخلي، حسب آخر معطيات وزارة المالية في نهاية اوت الفارط 2023 بـ 50,444 مليون دينار، وهو ما يمثل 42,3 بالمائة من إجمالي قائم الدين العمومي وهي أرقام تبرز استمرار التعويل على التداين لاستخدام القروض بشكل شبه حصري في سد عجز الميزانية.
وحذر العديد من المراقبين من مخاطر استمرار اللجوء غير المحدود إلى التداين الداخلي، معتبرين أن ذلك يخل بتوازنات المالية العمومية والاقتصاد الوطني، خاصة أن هذا التمويل غير موجه نحو دعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية. كما أن الإفراط في اللجوء إلى التداين من البنوك والمؤسسات المالية يؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي ومحدودية نجاعة منظومتي التمويل والاستثمار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات