“مؤشر الأونكتاد” لقياس القدرة الإنتاجية للدول: تونس تطور رصيدها العام للسنة الفارطة

أصدرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” نسخة جديدة من مؤشر القدرة الإنتاجية لمساعدة البلدان على إجراء تشخيصات ومقاييس أكثر دقة لأدائها الاقتصادي. ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة يقيس المؤشر الجديد قدرة البلدان على إنتاج السلع وتقديم الخدمات، وهو أمر ما اعتبر ضروريا للتجارة الدولية وسلاسل قيمة الإنتاج العالمية، بما يسمح بدوره بوضع سياسات وتنفيذها على نحو أكثر فعالية. ويرسم المؤشر خرائط للقدرات الإنتاجية لـ 194 اقتصادا ويوفر مقياسا أفضل للتنمية من المؤشرات التقليدية الأخرى.

وقالت، في هذا الإطار، الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، إنه “لم يسبق لأي دولة أن تطورت بدون القدرات الإنتاجية اللازمة، التي تعتبر ضرورية للبلدان لتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تسريع الحد من الفقر والتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل”. وتعرف المنظمة القدرات الإنتاجية بأنها “الموارد الإنتاجية وقدرات تنظيم المشاريع والروابط الإنتاجية التي تحدد معا قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات وتمكنه من النمو والتطور”.

ترتيب الدول

تمكنت تونس، وفقا لمعطيات المنظمة الأممية، من تطوير رصيد مؤشرها العام للقدرة الإنتاجية حيث بلغ 47.7 في 2022 مقابل 42.9 سنة 2020.

وتطورت ارصدة المؤشرات الفرعية لقياس القدرة الإنتاجية للبلاد، بشكل عام، اذ ناهز مؤشر راس المال البشري 53.5 ورصيد راس المال الطبيعي 48.0 والطاقة (الكهرباء) 55.3 والنقل 30.0 و55.3 وتكنولوجيات المعلومات والاتصال 49.1 والمؤسسات 50.5 والقطاع الخاص 47.3 والتغيير الهيكلي 53.7.

ويظهر مؤشر الأداء الرئيسي أن الاقتصادات المتقدمة لديها درجات أعلى من الطاقة الإنتاجية، حيث تتصدر اقتصادات مثل الدنمارك وأستراليا والولايات المتحدة المجموعة بمتوسط درجة 70 من 100 على المؤشر المركب.

ومن بين المناطق النامية، كان أداء آسيا وأمريكا اللاتينية أفضل عموما من أداء إفريقيا، وتقترب بعض الاقتصادات مثل تشيلي والصين وقطر تدريجيا من أداء البلدان المتقدمة بمتوسط درجات 61. في الطرف الآخر من الطيف توجد الاقتصادات الإفريقية مثل تشاد وملاوي والنيجر، ولكل منها درجة أداء رئيسية إجمالية أقل من 20.

مكونات رئيسية

من خلال قياس الاقتصاد من حيث المدخلات وفقا لثمانية مكونات رئيسية للقدرة الإنتاجية، تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية على التقاط الإمكانات الاقتصادية بشكل أفضل وتسليط الضوء على المجالات الرئيسية التي ينبغي أن تركز عليها سياسة التنمية.

وتشمل هذه الموارد رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، والطاقة (الكهرباء)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتغيير الهيكلي، والنقل، والقطاع الخاص، والمؤسسات، التي يتم رسمها باستخدام 42 مؤشرا.

ويمكن أن يساعد تعزيز القدرات الإنتاجية في هذه المجالات البلدان على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية الطويلة الأجل وتحقيق الأهداف الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة.