يصنف مؤشر عدم الشفافية المالية السلط وفقًا لدرجة تعاملها مع جهات مخالفة للقانون، بما يسمح للأفراد الذين يرغبون في القيام بذلك، بحماية مواردهم المالية من تطبيق القوانين، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية.
وبالتالي، فإن عدم الشفافية المالية يسهل التجاوزات الضريبية ويمكّن من غسل الأموال وينتهك حقوق الإنسان. ويحدد مؤشر شبكة العدالة الضريبية البلدان الأكثر انخراطًا في عدم الشفافية المالية ويسلط الضوء على القوانين التي يمكن للحكومات تغييرها لتقليل مساهمتها في عدم الشفافية المالية.
تقييم تونس
وبحسب شبكة العدالة الضريبية، تحتل تونس المرتبة 102 بمتوسط 58.58 من أصل 140 دولة مصنفة في العالم على مستوى مؤشر عدم الشفافية المالية مع مستوى من الغموض المالي يناهز 60 بالمائة، كما ان تونس مسؤولة عن 0.297 بالمائة من مخاطر عدم الشفافية المالية في العالم، وفق تقييم الشبكة.
وتتعلق نقاط ضعف تونس بشكل خاص بمركز مؤشر السرية البنكية، حيث أن درجة تونس، قد بلغت 34 بالمائة مع العلم أن هذا المؤشر يقيِّم ما إذا كانت السلطات تسهل السرية البنكية. ويقيس المؤشر ثلاثة جوانب مهمة: نطاق ومدى المعلومات التي يجب على البنوك جمعها والإبلاغ عنها، ودرجة إمكانية النفاذ إلى البيانات للسلطات المختصة، ووجود عقوبات مثل السجن لخرق السرية البنكية، والتي يمكن أن تمنع المبلغين عن المخالفات من الكشف عن معلومات حيوية للتحقيقات الجنائية، على سبيل المثال.
وترتبط نقاط الضعف أيضًا بالعدالة في توزيع عبء ضريبة الدخل الشخصي. وتبلغ درجة تونس في هذا المستوى 38 بالمائة. وتقاس العدالة في توزيع عبء ضريبة الدخل الشخصي بمدى كفاءة السلطات في فرض ضرائب على المقيمين فيها بناءً على دخلهم الإجمالي وما إذا كانت السلطات لديها قواعد إقامة وجنسية صارمة تمنع غير المقيمين من الحصول بسهولة أو بشكل مصطنع على الإقامة القانونية أو الجنسية لتجنب دفع الضرائب في البلدان المقيمين الخاصة بهم. كما أن درجة مكافحة غسيل الأموال محدودة ولا تتجاوز نسبة 41 بالمائة. ويفحص هذا المؤشر مدى استيفاء نظام مكافحة غسل الأموال في الولاية القضائية لتوصيات مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة الدولية المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خسائر ضريبية كبيرة
وبحسب تقرير صادر عن منظمة “التحالف العالمي للعدالة الضريبية” غير الحكومية بعنوان “العدالة الضريبية: الأوضاع في 2021” ، فإن الخسارة السنوية للإيرادات الضريبية في تونس تقدر بأكثر من 413 مليون دولار.
وتعزى هذه الخسائر بشكل رئيسي، وفقًا للتقرير، إلى الاحتيال في ضرائب الشركات (أكثر من 374 مليون دولار سنويًا)، ولكنها أيضًا مرتبطة بمسالة الثروات الخارجية (38 مليون دولار).
وتقدر الأرباح المحققة في تونس والمحولة إلى الخارج بـ 1497 مليون دولار. كما تبلغ الثروات الخارجية التي يحتفظ بها المواطنون في البلاد حوالي 2.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد التقرير أنه بالنسبة لتونس، يعتبر استثمار المحفظة هو ناقل التداولات المالية الأكثر ضعفًا، مع درجة هشاشة تناهز 59 مقارنة بمتوسط المنطقة البالغ 55.
ومن الواضح أن نزيف التهرب الضريبي وعدم الشفافية المالية يفيدان أغنى الأشخاص وأكثرهم نفوذاً على حساب الفئات الأكثر ضعفاً الذين يتحملون وطأة التدهور المستمر للخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة ولا يتلقون عائدًا ماليًا مباشرًا في المقابل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات