متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك العربية يناهز 17.4 بالمائة موفى 2022

أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى تميّزه بملاءة مرتفعة، إذ ناهز متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.

في نفس السياق، بين الحميدي في كلمة القاها الاثنين 4 سبتمبر 2023 في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023 في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية”، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمصرفيين من مختلف المؤسسات المالية، أن تطورات اقتصادية إقليمية ودولية متسارعة يشهدها العالم.

تطورات اقليمية ودولية متسارعة

ولا زالت هذه التطورات تُشكل تحدياً أمام صانعي السياسات الاقتصادية في ظل بيئة اقتصادية يشوبها حالة من عدم اليقين، ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والمديونية للقطاعين العام والخاص، وتذبذب أسعار السلع الاساسية، إلى جانب تراجع الحيز المالي المُتاح لدعم التعافي الاقتصادي.

ويأتي ذلك في ظل تقديرات لصندوق النقد العربي ببلوغ معدل نمو للاقتصادات العربية نحو 3.4 في المائة عن عام 2023، ليرتفع إلى 4.0 بالمائة عن عام 2024 على وقع تحديات اقتصادية مختلفة تواجهها دول المنطقة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، التي سجلت نحو 10.7 بالمائة بما يمثل تقريباً ضعف المعدل العالمي، وكذلك تزايد معدلات المديونية التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً، اذ وصلت مستويات الدين العمومي إلى حوالي 1214 مليار دولار في نهاية عام 2022، منها 785.3 مليار دولار تعود للدول العربية المقترضة أي ما يعادل نحو 97.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.

القطاع البنكي التونسي یتمتع بصلابة مرضیة

كان التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي في 14 جويلية الفارط قد بين ان القطاع البنكي التونسي یتمتع بصلابة مالیة مرضیة تمكنه من تحمل الأزمات مؤكدا ان البنك المركزي قام بإجراء اختبارات الضغط التي تشمل مخاطر الائتمان، والتركز القطاعي، ومخاطر الطرف المقابل، وذلك على مدار ثلاثة أعوام هي 2021 و2022 و2023 من خلال إجراء اختبار ثاني للضغط في نوفمبر 2021 من أجل رصد مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والصحیة لعام 2021 ووضع تدابير احترازیة كلیة استباقیة للحفاظ على صلابة القطاع البنكي.

واتضح اجمالا أن القطاع یتمتع بصلابة مالیة مرضیة تمكنه من تحمل الأزمات، بشرط اتباع سیاسة حذرة من قبل البنوك لتوزیع الأرباح على مدار العامین المقبلین مع ضمان التغطیة الكافیة للمخاطر الكامنة، اضافة الى تعزیز قدرة البنك المركزي التونسي على مراقبة المخاطر النظامیة. أما على صعید نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول فقد حسب تقرير الصندوق البنوك التونسیة النسبة الأقل بین الدول العربیة، إذ بلغت النسبة لدیھا 21.2 في المائة ويعزى انخفاض ھذه النسبة لدى البنوك التونسیة إلى دخول تعلیمات نسبة تغطیة السیولة حیز التنفیذ في جانفي 2015، وتحسب قیمة بسط النسبة على أساس مختلف ومقیّد أكثر، من القیمة المستخدمة لحساب النسبة المئویة للفترات السابقة. ومنذ دخول التعلیمات الجدیدة لنسبة تغطیة السیولة حیز التنفیذ في جانفي 2015، تم الاحتفاظ فقط بالموجودات السائلة الأعلى جودة في البسط (أذون الخزانة والأرصدة النقدیة).