مجابهة العجز الطاقي: الحلول والخيارات المتاحة

تشهد البلاد عجزا طاقيا هيكليا يتوسع من عام إلى آخر بسبب تراجع الاستكشافات الطاقية، وانخفاض عدد الشركات التي تعمل في القطاع إلى 11 مؤسسة بعد أن كانت في حدود 50 شركة قبل سنوات، كما يؤثر الإنفاق الطاقي مباشرة على التوازنات المالية، ما يفاقم أعباء التمويل لمواصلة تأمين الواردات الأساسية.

ودخل قطاع الطاقة تحت وطأة العجز بشكل خاص منذ عام 2018، علما ان هذه الوطأة تأخذ ابعادا واضحة عند تحويلها إلى اعتمادات مالية ثقيلة في ظل تذبذب الأسعار في السوق العالمية.

برامج طموحة

في هذا الإطار، تحاول سلطات الاشراف حل اشكالية العجز في الميزان التجاري من خلال خطوات متعدّدة، منها توسعة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء، والحد من تداعيات التوريد المكثّف للمحروقات والغاز على الميزان التجاري، الذي يسجل معدلات عجز قياسية منذ أشهر.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجدّدة توقيع اتفاقات لإنجاز أربع محطات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، يُفترض أن تدخل حيز الاستغلال بحلول عام 2027.

وتخطط السلطات لإنتاج ما لا يقلّ عن 5% من حاجيات البلاد من الكهرباء عن طريق مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما ستمكّن هذه المشاريع من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز نحو 375 مليون دينار سنوياً، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء ما يعادل 600 مليون دينار سنوياً.

الطاقات المتجددة لمجابهة تراجع الانتاج

هذا ويعد تراجع الإنتاج هو العنوان الأهم في أسباب العجز الطاقي للبلاد، وهو ما يتفاقم في ظل وجود تعطيلات على مستوى آليات تجديد المخزون عبر مجهود البحث والاستكشاف، مما يقتضي وفق عدة تقارير التركيز على وضع خارطة طريق واضحة لدعم ثقة المستثمرين في قطاعَي الطاقة الأحفورية أو المتجددة، خصوصا أن الشركات العالمية التي تنشط دولياً تختار وجهاتها الاستثمارية بناءً على تقييمات فرص الربح علما أن الشروط التقييمية التي يضعها المستثمرون غير متوفرة بالقدر الكافي في السوق المحلية، وهو ما يتطلب تحفيزا أكبر من السلطات في شكل قوانين وحوافز جبائية ومناخ استثمار أكثر سلاسة ومرونة.

وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجدّدة قد نشرت في وقت سابق ثلاث مناقصات دولية بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة، الأولى منها للطاقة الشمسية، لتنفيذ ثمانية مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميغاواط على أربع لزمات، وتستهدف المناقصة الثانية طاقة الرياح، لتنفيذ ستة مشاريع بقدرة 600 ميغاواط على أربع لزمات، والثالثة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط. وتبرز دراسات مختلفة أنه من المهم السعي لمزيد تحسين صورة القطاع الطاقي الوطني، وتطوير تسويقه دولياً وفق آليات واضحة تضمن برامج عمل مع المستثمرين الأجانب على المدى الطويل. وحسب الوزارة، تسعى البلاد، التي تعتمد بالأساس على إنتاج الكهرباء من الغاز، إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجدّدة بحلول عام 2030.