مجلس إدارة البنك المركزي يؤكد استمرار تقلص العجز الجاري ودراسته سبل تعزيز احتياطيات العملة الصعبة

أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ان العجز الجاري استمر في التّقلص خلال النصف الاول من العام الجاري الى-1.4 بالمائة من اجمالي الناتج المجلس وانه درس السبل المتاحة لمزيد تعزيز مخزون الاحتياطيات من العملة الأجنبية.

وابرز المجلس في اجتماعه يوم 31 جويلية 2024، ووفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي، الاربعاء، انه على صعيد القطاع الخارجي، تقلص العجز الجاري في النصف الأول من سنة 2024 ليتراجع إلى مستوى 2.388 – مليون دينار (أو -1.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي)، مقابل 3.164 – مليون دينار (أو 2- بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) سنة 2023.

وأرجع المجلس هذه الوضعية الى هذا التحسن على وجه الخصوص إلى انخفاض العجز التجاري (فوب- كاف) بنسبة 7.7 ليبلغ 8.017 – مليون دينار، على الرغم من تدهور ميزان الطاقة الذي سجل عجزا قدره 5.794 – مليون دينار في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

واشار الى انه بالتوازي، مع هذه الوضع، ارتفعت المقابيض السياحية ومداخيل التونسيين العاملين بالخارج بنسبتي 6.6 بالمائة و 7.2 بالمائة على التوالي.

وبلغ صافي الاحتياطيات من العملة الأجنبية 24.500 مليون دينار اي 111 يوما من التوريد بتاريخ 30 جويلية 2024 مقابل 23.250 مليون دينار اي 101 يوما من التوريد قبل سنة .

ولاحظ المجلس في سياق التطرق الى الأسعار عند الاستهلاك الى انها ارتفعت ، بعد تسجيلها استقرارا في شهر ماي 2024 (7.2 بحساب الانزلاق السنوي)، بشكل طفيف لتبلغ 7.3 بالمائة في شهر جوان 2024 مقابل 9.3 بالمائة خلال 2023 وذلك جراء تسارع نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة.

وبين المجلس انه بالنسبة لمقياس التضخم الأساسي « دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة »، فقد استمر في مساره التنازلي ليتراجع من 7.3 بالمائة في شهر ماي إلى 7.2 بالمائة في شهر جوان 2024.